ثورة رقمية في المحاكم.. «العدل» تتيح مليون قناة إلكترونية لسداد المستحقات
وقّعت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثلاثة بروتوكولات تعاون مع كل من بنك مصر، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، وشركة "بي بلس" للمدفوعات الإلكترونية، وشركة دلتا مصر للمدفوعات "سهل"، بهدف دعم جهود الوزارة في تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للخدمات القضائية.
وتأتي هذه البروتوكولات في إطار خطة الوزارة للتوسع في استخدام أحدث الحلول التكنولوجية، وتوفير خدمات إلكترونية سريعة وآمنة للمتقاضين، من خلال قنوات دفع متعددة تتيح تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة وسداد الرسوم والنفقات القضائية بسهولة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.
وبموجب التعاون الجديد، سيتمكن المتقاضون وأصحاب الشأن من سداد مختلف الالتزامات المالية المرتبطة بالقضايا والرسوم المستحقة، إلى جانب نفقات محاكم الأسرة، عبر شبكة موسعة من منافذ الدفع الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي يصل إجماليها إلى نحو مليون منفذ.
وتشمل منظومة السداد الجديدة البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، والدفع باستخدام البطاقات البنكية، والمنصات الرقمية، وشركات التحصيل الإلكتروني، وتطبيقات الهواتف المحمولة، ونقاط البيع الحكومية داخل المحاكم، وخدمات الإنترنت البنكي، بالإضافة إلى السداد من خلال فروع البنوك المشاركة، مع إتاحة إمكانية تقسيط المدفوعات عبر الجهاز المصرفي لتيسير الإجراءات على المواطنين.
وتعتمد المنظومة على قنوات الدفع والتحصيل التي تشرف عليها وزارة المالية، وفق منظومة التسوية المالية المؤمنة والمعتمدة من البنك المركزي المصري، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والكفاءة في إدارة المعاملات المالية.
وأكدت وزارة العدل أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز التعاون بين مؤسساتها الوطنية والقطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية، بهدف تقديم منظومة سداد متكاملة وآمنة تدعم الشمول المالي، وترفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والمتقاضين، وتسهم في تقليل الإجراءات الورقية والحد من البيروقراطية، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي وبناء الجمهورية الجديدة.
