100 ألف سيارة في السنة.. مصر داخلة على طفرة في صناعة العربيات
يا ترى إيه اللي بيحصل دلوقتي في صناعة السيارات في مصر؟، وهل فعلًا ممكن نشوف مصر خلال السنين الجاية واحدة من أهم الدول المصنعة للسيارات في أفريقيا؟، والأهم من كده، إزاي التعاون مع دول أفريقية زي جنوب أفريقيا ممكن يغير شكل الصناعة دي بالكامل؟
الحكومة المصرية حاطة هدف كبير وواضح قدامها، وهو إنها تزود إنتاج السيارات المحلي بشكل ضخم، وتوصل لإنتاج 100 ألف سيارة سنويًا بحلول سنة 2030، الرقم ده مش مجرد رقم وخلاص، لكنه بيعكس خطة كبيرة هدفها توطين صناعة السيارات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وفي نفس الوقت جذب استثمارات جديدة للسوق المصري.
طيب إزاي الحكومة هتوصل للهدف ده؟، الإجابة بتبدأ من الصناعات المغذية للسيارات، يعني إيه الصناعات المغذية؟ دي المصانع اللي بتنتج الأجزاء والمكونات اللي بتدخل في تصنيع السيارة، زي الكابلات والإطارات والزجاج والأنظمة الإلكترونية وغيرها، وكل ما نسبة التصنيع المحلي للمكونات دي زادت، كل ما تكلفة الإنتاج قلت، وقدرة مصر على المنافسة زادت.
وفي إطار الخطة دي، شهدت الأيام اللي فاتت لقاء مهم بين المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، ووزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا مابو باركس تاو.. اللقاء ده مكانش مجرد اجتماع بروتوكولي، لكنه كان خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.
السؤال هنا.. ليه جنوب أفريقيا بالتحديد؟.. الحقيقة أن جنوب أفريقيا تعتبر أكبر دولة مصنعة ومصدرة للسيارات في القارة الأفريقية، يعني عندها خبرات كبيرة جدًا في القطاع ده، والتعاون معاها ممكن يفتح أبواب جديدة قدام الصناعة المصرية سواء في نقل الخبرات أو جذب الاستثمارات أو حتى التصدير للأسواق الأفريقية.
وخلال اللقاء، الطرفين ناقشوا فرص التعاون في أكتر من قطاع مهم. مش السيارات بس، لكن كمان الصناعات الدوائية، والأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات الطبية، بالإضافة لإنشاء مناطق لوجستية تدعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد بين البلدين.
لكن هل التعاون ده هيقتصر على الاتفاقيات والكلام الرسمي؟ ولا هنشوف نتائج حقيقية على أرض الواقع؟.. ده اللي الحكومة المصرية بتحاول تشتغل عليه حاليًا من خلال جذب شركات عالمية ومحلية للتصنيع داخل مصر، والاستفادة من الحوافز اللي بيقدمها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
الأيام الجاية هتكون كفيلة بالإجابة عن كل الأسئلة دي، لكن المؤكد أن مصر بتتحرك بخطوات واضحة نحو تعزيز التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات، وبناء شراكات أفريقية قوية، يمكن تكون هي المفتاح لتحقيق طفرة صناعية كبيرة خلال السنوات المقبلة.
