النواب يقر نهائيًا مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية 2026
أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بمد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وجاءت الموافقة عبر التصويت وقوفًا للأعضاء، بناءً على طلب رئيس المجلس، في خطوة تستهدف استمرار تفعيل آلية تسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي وسريع.
ويهدف مشروع القانون إلى إتاحة الفرصة أمام لجان إنهاء المنازعات الضريبية لمواصلة عملها في فحص الطلبات المقدمة من الممولين والمكلفين، مع مد فترة استقبال طلبات التسوية حتى نهاية عام 2026، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة المنصوص عليها بالقانون.
وكان القانون رقم 79 لسنة 2016 قد صدر في الأساس لتوفير وسيلة استثنائية تسهم في تسوية النزاعات الضريبية القائمة خارج نطاق التقاضي، من خلال فتح مسار إضافي للنظر في القضايا المتراكمة أمام المحاكم ولجان الطعن، بما يساعد في تخفيف الضغط على الجهات القضائية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في المنظومة الضريبية.
كما أتاح القانون تشكيل لجان متخصصة تتولى دراسة هذه المنازعات والعمل على إنهائها من خلال تسويات توافقية تحقق العدالة الناجزة، وتسهم في تسريع وتيرة تحصيل مستحقات الدولة مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
ويأتي تقديم مشروع القانون الجديد في ضوء النتائج الإيجابية التي حققها تطبيق التشريع خلال السنوات الماضية، حيث أسهم في إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية، خاصة بعد تجديد العمل به أكثر من مرة، كان آخرها بالقانون رقم 160 لسنة 2024.
وفي ظل استمرار وجود عدد من النزاعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن، والتي تستغرق فترات زمنية طويلة للفصل فيها، تبرز الحاجة إلى استمرار هذه الآلية الودية التي تتيح حسم النزاعات بسرعة وكفاءة، بما يقلل من تراكم القضايا ويخفف العبء عن القضاء.
كما يوفر القانون للممولين والمكلفين فرصة حقيقية لإنهاء النزاعات بشكل مبسط، الأمر الذي يعزز الثقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية، ويدعم استقرار بيئة الاستثمار، فضلًا عن دوره في تحسين المناخ الاقتصادي وتعزيز الاستقرار التشريعي.
