الصحة وسلامة الغذاء تؤكدان تكامل الأدوار واستمرار الرقابة على الأسواق دون انقطاع
أكدت وزارة الصحة والسكان والهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار منظومة الرقابة على الغذاء في جمهورية مصر العربية بكامل كفاءتها وانتظامها، دون أي انقطاع أو توقف، بما يضمن حماية صحة المواطنين وسلامة الغذاء المتداول في مختلف مراحل سلسلة الإمداد والتداول.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار مع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي، بحضور نائب وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي الدكتور عمرو قنديل، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، ودعم منظومة الرقابة على الغذاء بما يسهم في إحكام الرقابة على مختلف حلقات السلسلة الغذائية ورفع كفاءتها.
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على أن العلاقة بين الوزارة والهيئة تقوم على التكامل والتنسيق الكامل في الأدوار والاختصاصات، نافياً وجود أي تنازع أو ازدواجية في الصلاحيات، ومؤكداً أن الهدف المشترك يتمثل في حماية صحة المواطن المصري وضمان سلامة الغذاء المتداول في الأسواق.
وأوضح الاجتماع أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تواصل الاضطلاع بدورها الأساسي في الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على مختلف حلقات السلسلة الغذائية، فيما تواصل وزارة الصحة والسكان تقديم الدعم الكامل للهيئة في أداء هذا الدور الحيوي.
كما أكد الجانبان استمرار كوادر إدارات الأغذية التابعة لوزارة الصحة والسكان في ممارسة مهامها خلال الفترة الانتقالية وحتى بداية يوليو 2027، تحت مظلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يعزز قدرة الهيئة على مباشرة اختصاصاتها القانونية بكفاءة وفاعلية، ويضمن استمرارية العمل الرقابي دون أي تعارض أو تداخل في الاختصاصات.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على وضع آليات عمل مشتركة ومنظمة تحدد أدوار الفرق الميدانية بشكل واضح، وتمنع أي تداخل في الاختصاصات، بما يسهم في توفير مرجعية واضحة للمنشآت الغذائية والمواطنين، ويضمن انسيابية أعمال الرقابة والتفتيش بصورة فعالة.
وأكدت وزارة الصحة والسكان والهيئة القومية لسلامة الغذاء أن حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق وكافة أماكن تداول الغذاء مستمرة على مدار الساعة، وأنه سيتم التعامل بحزم مع أي مخالفة يتم رصدها، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين وسلامة الغذاء.
وأشار الجانبان إلى أن التكامل المؤسسي والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية يجسد نهج الدولة المصرية في توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة الرقابة على الغذاء ويرفع مستويات الحماية للمستهلك المصري.
