الموازنة الجديدة.. البرلمان يقر خطة الحكومة بدعم اجتماعي وتنمية اقتصادية شاملة
الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 / 2027 أصبحت محور نقاش رئيسي داخل مجلس النواب، بعد موافقة المجلس نهائيًا على مشروع قانون الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحضور المستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
موافقة نهائية داخل البرلمان
وخلال الجلسة العامة التي عقدت برئاسة المستشار هشام بدوي، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع الموازنة العامة، مؤكدًا دعم خطط الدولة في تحقيق التوازن المالي وتعزيز مسار التنمية.
دعم المواطن والحماية الاجتماعية
وأكد وزير شؤون المجالس النيابية أن الموازنة الجديدة تأتي متوافقة مع توجهات القيادة السياسية نحو دعم المواطن المصري، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، واستكمال المشروعات القومية التي تمثل ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.
فلسفة إعداد الموازنة
وأشار الوزير إلى أن فلسفة إعداد الموازنة اعتمدت على الانحياز لاحتياجات المواطن، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين خدمات الصحة والتعليم، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية.
مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
وأوضح أن الموازنة راعت التحديات العالمية الراهنة وحالة عدم اليقين الاقتصادي، ما دفع الحكومة إلى إعدادها بشكل احترازي يحقق التوازن بين الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي وخفض الدين العام.
تنمية بشرية واستدامة مالية
وتضمنت ملامح الموازنة التركيز على تنمية الثروة البشرية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستدامة المالية، مع توفير حيز مالي لدعم برامج التنمية وتحسين جودة الحياة.
شراكة مع البرلمان
وخلال الجلسة، وجّه الوزير الشكر للنواب على ملاحظاتهم وتوصياتهم، مؤكدًا أن الحكومة تعاملت معها بجدية في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
الهدف النهائي.. المواطن المصري
وشدد على أن الهدف الأساسي من الموازنة هو المواطن المصري، باعتباره محور السياسات الحكومية، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية.
وفي ختام الجلسة، أكد الوزير استمرار التنسيق مع مجلس النواب لضمان تنفيذ مستهدفات الموازنة الجديدة، بما يدعم الإصلاح الاقتصادي وخطط التنمية الشاملة.
