«المالية»: مصر تحقق تقدمًا غير مسبوق في مؤشر الموازنة المفتوحة 2025
أعلنت وزارة المالية، أن مصر حققت تقدمًا غير مسبوق في مؤشر «مسح الموازنة المفتوحة لعام 2025»، في خطوة تعكس نجاح جهود الدولة في تعزيز الشفافية المالية وتطوير منظومة إدارة المالية العامة وفق المعايير الدولية.
وأكدت الوزارة أن مصر احتلت المرتبة الرابعة عشرة عالميًا في مؤشر «شفافية الموازنة»، بعدما سجلت 59 نقطة من أصل 100، مقارنة بـ49 نقطة في التقييم السابق، محققة بذلك قفزة نوعية بلغت 10 نقاط دفعة واحدة، وهو ما يُعد من أفضل معدلات التحسن على مستوى الدول المشاركة في المؤشر.
وأوضحت وزارة المالية أن هذا التقدم جاء نتيجة الإصلاحات المتواصلة التي تنفذها الدولة في مجال الإفصاح المالي وإتاحة المعلومات الخاصة بالموازنة العامة، بما يعزز من كفاءة إدارة الموارد العامة ويرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة.
وأضافت أن الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير أدوات إعداد ونشر بيانات الموازنة، وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين والجهات المعنية في متابعة الأداء المالي، إلى جانب توفير تقارير دورية أكثر تفصيلًا ووضوحًا حول الإنفاق العام والإيرادات والسياسات المالية.
وأشارت الوزارة إلى أن تحقيق هذا المستوى المتقدم في مؤشر شفافية الموازنة يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري، ويؤكد التزام الدولة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
كما أكدت أن المؤشرات الدولية الخاصة بالشفافية والإفصاح المالي تُعد من الأدوات المهمة التي يعتمد عليها المستثمرون والمؤسسات الدولية في تقييم كفاءة الاقتصادات الوطنية ومدى قدرتها على إدارة المالية العامة بشكل مستدام.
وشددت الوزارة على استمرار العمل لتطوير منظومة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مع تعزيز التحول الرقمي في إعداد وتنفيذ الموازنة، بما يضمن تحقيق المزيد من الشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويُعد «مسح الموازنة المفتوحة» من أبرز المؤشرات الدولية التي تقيس مستوى الشفافية والمساءلة والمشاركة العامة في إعداد الموازنات الحكومية، ويصدر بشكل دوري لتقييم أداء الدول في هذا المجال.
