حالات محددة تُسقط طلب التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد.. ما هي؟
تتلقى المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات طلبات التصالح في مخالفات البناء بشكل يومي، في الوقت الذي تعمل فيه وزارة التنمية المحلية والبيئة على إعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، بعد اعتماده من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء ثم إحالته إلى البرلمان.
وفي هذا السياق، تزايدت تساؤلات المواطنين حول الحالات التي تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح، والتي حددها القانون على النحو التالي:
حالات إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء
- صدور قرار من اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة (5) برفض الطلب لعدم استيفاء الشروط.
- التلاعب في محل التصالح أو إجراء أي تغيير أو تعديل في العقار بعد تقديم الطلب.
- تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو غير مطابقة للحقيقة بشأن المخالفة.
- عدم الالتزام بمواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض السابق.
- عدم سداد كامل مبلغ التصالح خلال 60 يومًا من الموافقة في حالة السداد الفوري، أو عدم سداد قسطين من الأقساط المستحقة.
مهلة التصالح الحالية
تنتهي فترة التقديم على التصالح في مخالفات البناء بعد نحو خمسة أشهر، حيث كان مجلس الوزراء قد قرر مد المهلة لمدة 6 أشهر تبدأ من مايو الماضي وتنتهي في نوفمبر المقبل.
يهدف القانون إلى تنظيم عملية التصالح ومنع أي تجاوزات أو بيانات غير دقيقة، مع الالتزام الكامل بالسداد والإجراءات القانونية لضمان قبول الطلبات واستمرارها دون إلغاء.
