ارتفاع التضخم في كندا إلى أعلى مستوى منذ 2023 بفعل قفزة أسعار الوقود
سجل معدل التضخم السنوي في كندا خلال مايو الماضي أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين، مدفوعًا بارتفاع أسعار البنزين نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في حين أظهرت مؤشرات التضخم الأساسية استمرار استقرار الضغوط السعرية الكامنة في الاقتصاد.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3.2% على أساس سنوي خلال مايو، مقارنة بـ2.8% في أبريل، متجاوزًا توقعات الأسواق التي رجحت وصوله إلى 3%. كما ارتفع المؤشر بنسبة 1% على أساس شهري.
أسعار الوقود تقود موجة التضخم
وأرجعت الهيئة تسارع التضخم إلى الارتفاع الحاد في أسعار البنزين، التي قفزت بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متأثرة بالتوترات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال مايو. كما ارتفعت أسعار النقل الجوي بنسبة 7.4% بعد تراجعها في الشهر السابق.
ورغم ارتفاع التضخم العام، فإن المقاييس الأساسية التي تستبعد الغذاء والطاقة أظهرت اعتدالًا نسبيًا، حيث بلغ معدل التضخم الأساسي 1.6%، فيما سجل مؤشر الأسعار 2.2% عند استبعاد البنزين.
استقرار مؤشرات التضخم الأساسية
وأظهرت البيانات استقرار متوسط مؤشري التضخم الأساسي المفضلين لدى بنك كندا، وهما "المتوسط المقتطع" و"الوسيط"، عند 2.1%، بينما ارتفعا إلى 2.3% وفق متوسط متحرك لثلاثة أشهر، ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية الأساسية لا تزال تحت السيطرة.
ويأتي ذلك في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع وتيرة نمو السكان، إلى جانب تأثر الصادرات الكندية بالتطورات التجارية مع الولايات المتحدة.
الأسواق تراهن على رفع الفائدة
عززت بيانات التضخم الأخيرة الدولار الكندي ودفعت عوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل إلى الارتفاع، فيما واصل المستثمرون تسعير احتمال تنفيذ زيادة واحدة تقريبًا في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.
وكان محافظ بنك كندا قد أشار في وقت سابق إلى أن التضخم قد يظل قريبًا من مستوى 3% على المدى القصير قبل أن يتراجع تدريجيًا نحو الهدف الرسمي البالغ 2%.
توقعات بانحسار الضغوط خلال الأشهر المقبلة
ويرى محللون أن بيانات مايو قد تمثل ذروة موجة التضخم الحالية، خاصة بعد تراجع أسعار النفط عالميًا وانخفاض أسعار الوقود في كندا إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف مارس، عقب تراجع حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
كما أظهرت البيانات تقلص نطاق الضغوط التضخمية، إذ إن نحو 35% فقط من السلع والخدمات سجلت زيادات سنوية تفوق 3% خلال مايو، مقارنة بـ45% في ديسمبر الماضي.
وفي الوقت نفسه، تباطأ تضخم تكاليف السكن إلى 1.7%، بينما ارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى 3.8% مدفوعًا بزيادة أسعار الفواكه والخضراوات الطازجة، كما سجلت أسعار معدات وبرمجيات الحاسوب أول ارتفاع سنوي لها منذ عام 2020 نتيجة زيادة تكاليف مكونات التخزين والذاكرة الإلكترونية.
