عوض: نسعى لدعم نمو الشركات المصرية وتوسعاتها المحلية والخارجية من خلال أدوات وآليات متنوعة
هيئة «الاستثمار» وجمعية رجال أعمال الإسكندرية تبحثان تعزيز الصادرات إلى أفريقيا ودعم تنافسية الشركات
في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الهادفة إلى زيادة الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية الاقتصادية، عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لقاءً مع وفد من جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مدحت حاتم القاضي، لبحث الخطط الاستثمارية لأعضاء الجمعية واستعراض جهود الدولة لتطوير مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور محمد عوض أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية محفزة تدعم نمو الشركات المصرية وتمكنها من التوسع في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضح أن الشركات العائلية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ على نحو 45% من إجمالي الشركات العاملة في مصر، في حين لا تتجاوز نسبة الشركات التي تستمر حتى الجيل الثالث 3% فقط، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تطوير آليات فعالة لضمان استدامتها وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إعداد حزمة من الحلول لمعالجة هذا التحدي، تشمل تشجيع الطرح في البورصة المصرية، وتطوير آليات الوساطة التجارية، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية بما يتوافق مع طبيعة السوق المصرية واحتياجاتها.
وشهد اللقاء مناقشة مقترح تنظيم مؤتمر استثماري مشترك بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، بهدف استعراض فرص التصدير إلى الأسواق الأفريقية وتعزيز الصادرات المصرية، في إطار تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، ودعم مستهدفات الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية بحلول عام 2030.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة للاستفادة من موقعها المتقدم بين الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمارات، بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية بين المستثمرين المصريين والأجانب، ويدعم النفاذ إلى الأسواق الأفريقية وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
كما تناولت المناقشات سبل دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، وتوفير الخدمات والأدوات اللازمة لتعزيز قدرتها التنافسية، بما يسهم في زيادة معدلات التصدير وخلق فرص جديدة للنمو والاستثمار.
من جانبه، دعا المهندس مدحت حاتم القاضي إلى التوسع في تطبيق منظومة المناطق الحرة الخاصة الصناعية والخدمية، لا سيما في القطاعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية واعدة، وفي مقدمتها صناعة السفن والشحن والخدمات اللوجستية، مستندًا إلى ما شهدته الدولة من تطوير ملحوظ في شبكات الطرق والموانئ والبنية التحتية خلال السنوات الأخيرة.
كما بحث الجانبان آليات الاستفادة من المناطق الحرة الخاصة كأداة فعالة لتعزيز الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات النوعية، بما يدعم جهود الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو والتشغيل.
وأكد القاضي أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية تؤمن بأهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها أساسًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر عمومًا والإسكندرية خصوصًا كمركز استثماري وتجاري رائد، بما ينعكس إيجابًا على توفير فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، ودراسة المقترحات المطروحة ووضع آليات تنفيذية لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
