وزارة التموين تتعاون مع إي فاينانس لتطوير المنافذ وتحسين الخدمات للمواطنين
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات شركة «إي فاينانس»، لبحث سبل التعاون في تنفيذ المشروع القومي «كاري أون (CARRY ON)»، الذي يستهدف تطوير المنافذ التموينية والتجارية وفق نموذج حديث يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.
وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب مسؤولي مشروع «كاري أون»، حيث تم استعراض آليات تنفيذ المشروع، وأبرز الحلول التكنولوجية المقترحة لإدارة وتشغيل المنافذ بكفاءة أعلى.
وأكد وزير التموين أن مشروع «كاري أون» يمثل أحد المحاور الاستراتيجية لتطوير قطاع التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن نجاحه يعتمد بشكل رئيسي على بناء بنية تكنولوجية قوية قادرة على تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز منظومة الرقابة والمتابعة، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن المشروع يستهدف إعادة هيكلة المنافذ التموينية القائمة ودمجها تحت علامة تجارية موحدة، إلى جانب التوسع في إنشاء منافذ جديدة وفق نظام الامتياز التجاري (Franchise)، بما يضمن تقديم تجربة تسوق أكثر تطورًا وتنظيمًا.
وخلال الاجتماع، تم بحث مجموعة من الحلول الرقمية، تشمل أنظمة إدارة المنافذ، وربطها إلكترونيًا، وتطوير منظومات إدارة المخزون وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى استخدام أدوات تحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار وتحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية.
كما ناقش الجانبان الاستفادة من الخدمات المالية والتكنولوجية التي تقدمها «إي فاينانس»، خاصة في مجالات المدفوعات الرقمية والتحصيل الإلكتروني، إلى جانب توفير حلول تمويلية تسهم في دعم أصحاب المنافذ وتعزيز قدرتهم على التشغيل بكفاءة.
من جانبه، أكد إبراهيم سرحان، رئيس شركة «إي فاينانس»، التزام الشركة بتقديم أحدث الحلول التكنولوجية لدعم المشروع، بما يسهم في تحسين إدارة العمليات التشغيلية ورفع كفاءة الرقابة وتحليل البيانات، مشددًا على أهمية هذا التعاون في تحقيق نقلة نوعية في قطاع التجارة الداخلية.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على استمرار التنسيق الفني خلال الفترة المقبلة لوضع خطة تنفيذية متكاملة، تحدد الاحتياجات التكنولوجية والمالية للمشروع، بما يدعم التوسع التدريجي لنموذج «كاري أون» على مستوى الجمهورية، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة.
ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة لبناء منظومة تجارة داخلية حديثة تعتمد على التكنولوجيا، وتسهم في تحسين تجربة المواطن وتعزيز كفاءة الأسواق.
