مصيلحي: الاستزراع السمكي المستدام ركيزة للأمن الغذائي وخلق فرص العمل في أفريقيا
شاركت مصر في سلسلة من الاجتماعات الدولية رفيعة المستوى الخاصة بتطوير قطاع الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق، وذلك من خلال مشاركة الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ممثلاً عن الدولة المصرية، في اجتماعات مجلس أمناء المركز الدولي للأسماك، التي استضافتها مدينة مومباسا الكينية، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر «محيطنا 2026».
وتأتي المشاركة المصرية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجالات الاستزراع السمكي المستدام، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأزرق باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والتغيرات المناخية.
وشارك رئيس الجهاز في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «فرص الاقتصاد الأزرق في أفريقيا: مسارات وشراكات»، والتي نظمها المركز الدولي للأسماك بالتعاون مع وزارة الدولة الكينية للاقتصاد الأزرق ومصايد الأسماك، بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية، ووكالات التنمية، والبنك الدولي، وشبكات مصايد الأسماك، وعدد من المنظمات متعددة الأطراف.
كما شارك الدكتور صلاح مصيلحي في الاجتماع الدوري للجنة العلمية بالمركز الدولي للأسماك، والذي ناقش إعداد البرامج البحثية والتطبيقية المستقبلية للمركز داخل الدول الأفروآسيوية، إلى جانب المشاركة في اجتماع مجلس أمناء المركز المخصص لمراجعة الرؤية الاستراتيجية والخطة المستقبلية للمركز، بما يضمن توجيه أنشطته لخدمة أولويات التنمية في القارة الأفريقية والدول الآسيوية، وفي مقدمتها مصر.
وأكد رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المستدامة تمثلان أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الأزرق، لما لهما من دور في توفير فرص عمل جديدة، خاصة للنساء والشباب، وتحسين مستويات الأمن الغذائي، والحد من آثار سوء التغذية في العديد من الدول الأفريقية.
وأشار إلى أن التحول الأزرق يتطلب الاستفادة من التطورات العلمية والابتكارات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية، فضلاً عن تعزيز الاستثمارات والشراكات الدولية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن الاجتماعات استهدفت توحيد الرؤى بين الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي، لتحديد أولويات الاقتصاد الأزرق، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز آليات التمويل والمتابعة، بما يدعم تحقيق الرخاء المشترك لشعوب القارة الأفريقية.
