هل تتآكل قيمة الدعم؟.. الحكومة تكشف آلية حماية المستفيدين من ارتفاع الأسعار
كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن منظومة الدعم النقدي التي تستعد الحكومة لتطبيقها ستتضمن آلية مراجعة دورية لمعدلات التضخم، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين المستفيدين من الدعم وعدم تآكل قيمته مع تغير الأسعار.
وأوضحت المصادر أن معدلات التضخم ستكون أحد المؤشرات الرئيسية التي يتم الاعتماد عليها عند إعداد الموازنة العامة للدولة سنويًا، حيث سيتم إعادة تقييم قيم الدعم النقدي المخصصة للشرائح المختلفة وفق المتغيرات الاقتصادية ومستويات الأسعار السائدة.
وأكدت أن الحكومة تدرك طبيعة الأسواق وما تشهده من تغيرات مستمرة في الأسعار صعودًا وهبوطًا على مدار العام، فضلًا عن التأثيرات الموسمية، وهو ما سيتم أخذه في الاعتبار عند تحديد مخصصات الدعم لضمان استمرار فعاليته في تلبية احتياجات المواطنين.
ونفت المصادر ما يتردد بشأن أن التحول إلى الدعم النقدي يستهدف تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة أو تقليص مخصصات الدعم، مؤكدة أن الهدف الأساسي يتمثل في رفع كفاءة المنظومة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر عدالة وشفافية.
وأضافت أن مخصصات الدعم ستظل قائمة، مع إمكانية زيادتها وفق معدلات التضخم والاحتياجات الفعلية للفئات المستحقة، مشيرة إلى أن التحول إلى الدعم النقدي يستهدف الحد من الهدر والتسرب واستبعاد غير المستحقين، بما يضمن توجيه الموارد المالية إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وشددت المصادر على أن الدولة تسعى من خلال المنظومة الجديدة إلى تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم، وضمان وصول المخصصات المالية للمواطنين المستحقين بكفاءة وفاعلية، بما يعزز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
