الإيجار القديم أمام القضاء.. تأجيل 1700 طعن وفتح مسار دستوري ضد التعديلات
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعاوى المقامة من المحامي أيمن عصام، بصفته وكيلاً عن عدد من المستأجرين، والتي تضمنت نحو 1700 طعن قضائي للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.
وجاء قرار المحكمة بعد الاستجابة لطلبات الدفاع بالتصريح بإقامة دعوى دستورية بشأن عدد من الطعون المقدمة، والتي تتضمن الاعتراض على تعديلات القانون الجديد، بالإضافة إلى الطعن على قواعد وآليات عمل لجان الحصر المختصة بتصنيف المناطق الخاضعة لأحكام القانون.
وتواصل هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري نظر الطعون المقامة للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم ووقف تنفيذها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وكان دفاع المستأجرين قد تقدم بنحو 1700 طعن أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بإلغاء تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض أحكام إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بدعوى عدم دستورية بعض نصوصه.
وطالبت الدعاوى بوقف تنفيذ القانون بشكل عاجل لحين الفصل في مدى دستوريته، خاصة ما تضمنته المادة الثانية منه بشأن انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكام القانون بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك.
ويترقب الملاك والمستأجرون ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المقبلة، في ظل استمرار الجدل حول تأثير تعديلات قانون الإيجار القديم على مستقبل العلاقة بين الطرفين.
