الغزل والنسيج أولوية حكومية.. توجيهات بتسريع التطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مع تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، بما يسهم في رفع كفاءة الشركات وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، واللواء عصام جلال رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

«شركة المحلة الجديدة».. مشروع حكومي يستهدف إحياء صناعة الغزل والنسيج وتعزيز الصادرات

متابعة تنفيذ مشروعات الغزل والنسيج

شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجارية داخل شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة، ومراجعة معدلات الإنجاز التي تم تحقيقها في مختلف مراحل المشروع، إلى جانب مناقشة آليات الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة بما يعزز كفاءة إدارتها ويرفع العائد الاقتصادي منها.

وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن قطاع الغزل والنسيج يمثل أحد القطاعات الصناعية الاستراتيجية التي تحظى باهتمام كبير من الدولة، نظراً لما يمتلكه من أهمية اقتصادية وتاريخية، مشيراً إلى أن تطوير هذا القطاع يسهم في استعادة المكانة العالمية للقطن المصري وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية ودعم الصادرات.

تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الجديدة

وشدد حسين عيسى على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات، مع تكثيف العمل الميداني ورفع معدلات التنفيذ، لضمان دخول الطاقات الإنتاجية الجديدة الخدمة في أسرع وقت وبأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

كما أكد أهمية التشغيل الاقتصادي الأمثل للمصانع الجديدة والاستفادة القصوى من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في قطاع الغزل والنسيج، إلى جانب الاهتمام بالتسويق وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية محلياً وعالمياً.

رئيس الوزراء يتابع مشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج وتعظيم استغلال الأصول

شراكة أكبر مع القطاع الخاص

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في مجالات الإدارة والتشغيل، بما يضمن تطبيق أفضل معايير الحوكمة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات التابعة.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز جاذبية شركات الغزل والنسيج أمام المستثمرين من خلال تطبيق معايير الحوكمة الدولية وطرحها كفرص استثمارية متكاملة، بما يحقق تعظيم عوائد الأصول المملوكة للدولة ويضمن إدارتها بصورة احترافية.

مراحل تطوير الغزل والنسيج

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد شاكر الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج، موضحاً أنه تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تضمنت مصانع الغزل الجديدة (1) و(4)، ومصانع تحضيرات النسيج (1) و(2)، بالإضافة إلى محطة الكهرباء.

وأضاف أن المرحلة الثانية أوشكت على الانتهاء، وتشمل مصانع غزل (6) والنسيج والصباغة والتفصيل، بما يساهم في استكمال مشروع تطوير شركة غزل المحلة بالكامل، كما تم الانتهاء من تشغيل مصنع غزل (2) بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج.

مشروعات جديدة في عدة محافظات

كما تم استعراض معدلات التنفيذ في المرحلة الثالثة من مشروع تطوير الغزل والنسيج، والتي تشمل إنشاء مجمعات صناعية جديدة للغزل والنسيج وتحضيرات النسيج والتفصيل ومحطة كهرباء جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار.

وتتضمن المرحلة أيضاً مشروعات التطوير بشركة دمياط للغزل والنسيج، ومصانع التريكو والصباغة والتفصيل بشركتي الدقهلية للغزل والنسيج والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، فضلاً عن تطوير مصانع النسيج والصباغة والتفصيل بشركة حلوان للغزل والنسيج.

وفي ختام الاجتماع، وجه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية باستمرار المتابعة الدورية لمشروعات الغزل والنسيج، وتعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة وتسريع وتيرة التنفيذ، بما يدعم بناء صناعة حديثة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، وزيادة مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز الصادرات المصرية.