3 وزراء يبحثون إعداد الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات وجذب الاستثمارات العالمية
بحثت الحكومة الخطوات التنفيذية لإعداد الاستراتيجية الوطنية لصناعة مراكز البيانات والحوسبة السحابية، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع نموذج موحد يتضمن المواقع المتاحة لإقامة المشروعات، ومصادر الطاقة المتجددة، والحوافز الاستثمارية، وجاهزية البنية الأساسية، بما يسهم في جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع الواعد.
وعقد الاجتماع بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، إلى جانب قيادات الوزارات الثلاث ومسؤولي التنسيق المعنيين بملف مراكز البيانات.
وأكد الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بصناعة مراكز البيانات باعتبارها أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للتحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة، مشيرين إلى أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة تعتمد على تكامل المقومات الرقمية والكهربائية والحوافز الاستثمارية والتيسيرات الإجرائية.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت أن مراكز البيانات أصبحت تمثل بنية أساسية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تتطلب قدرات حوسبة هائلة لاستيعاب الكم المتزايد من البيانات، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خطة عمل متكاملة لتقديم الدعم اللازم لتوطين هذه الصناعة في مصر، في ضوء رؤية الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف زيادة مساهمة الطاقات المتجددة لتصل إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين، مؤكدًا جاهزية الشبكة القومية للكهرباء لتوفير الاحتياجات اللازمة لمشروعات مراكز البيانات من خلال اتفاقيات طويلة الأجل مع المستثمرين.
من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي أن مراكز البيانات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية كبيرة، من بينها موقعها الجغرافي المتميز وشبكة الكابلات البحرية الدولية، بما يسمح بتقديم خدمات رقمية عالية الكفاءة وربط الأسواق العالمية بزمن استجابة منخفض.
بدوره، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد أن نجاح الاستراتيجية يتطلب توفير معلومات متكاملة عن المواقع المقترحة للمشروعات، تشمل مصادر الطاقة المتاحة والبنية التحتية والحوافز الاستثمارية والتسهيلات الإجرائية، مؤكدًا أن مكاتب التمثيل التجاري بالخارج وقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سيقودان حملات ترويجية مكثفة لاستقطاب الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.
واتفق المشاركون في الاجتماع على إعداد خريطة استثمارية متكاملة لمشروعات مراكز البيانات على مستوى الجمهورية، تتضمن المواقع المقترحة، وتكلفة الاستثمار، والمزايا التنافسية، والإجراءات المطلوبة، تمهيدًا لإتاحتها عبر المنصات الإلكترونية والترويج لها دوليًا، كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارات الثلاث تتولى إعداد المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية ومتابعة تنفيذها.
