تعاون مصري سويدي لحماية الابتكار ودعم الاستثمارات والصناعات الدوائية
استقبل الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير السويدي لدى مصر داج يولين دانفيلت، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الابتكار والاستثمار والصناعة، خاصة في القطاعات الدوائية والتكنولوجية.
وأكد رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الملكية الفكرية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على توفير منظومة متكاملة لحماية الحقوق الفكرية وتيسير إجراءات التسجيل وفقًا للقوانين المصرية والمعايير الدولية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويزيد ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية.
وأوضح عزمي أن مصر تشهد تطورًا ملحوظًا في دعم الصناعة الوطنية وتوطين الصناعات الدوائية والتكنولوجية، مؤكدًا حرص الجهاز على توفير الحماية القانونية للابتكارات وبراءات الاختراع بما يدعم جهود الدولة في نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الدوائي.
وشهد اللقاء مناقشة فرص التعاون في مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير آليات حماية الملكية الفكرية، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والسويد ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات السويدية العاملة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والدوائية.
من جانبه، أشاد السفير السويدي بالجهود التي تبذلها مصر لتطوير منظومة الملكية الفكرية وتعزيز بيئة الابتكار والاستثمار، مؤكدًا أن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية يمثل تجربة مؤسسية رائدة على المستوى الدولي، خاصة في ظل توحيد مختلف مجالات الملكية الفكرية تحت مظلة واحدة.
وأشار السفير إلى أن وجود منظومة قوية لحماية حقوق الملكية الفكرية يعد عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات الدولية على التوسع في الأسواق الواعدة، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات كبيرة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، لا سيما في قطاع الصناعات الدوائية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة لدعم الابتكار ونقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات النوعية، بما يعزز العلاقات المصرية السويدية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لحماية الملكية الفكرية والصناعات القائمة على المعرفة.
