لجنة عمل مشتركة بين البترول والاستثمار لجذب الاستثمارات

أعلنت وزارتا البترول والثروة المعدنية والاستثمار والتجارة الخارجية عن تشكيل لجنة عمل مشتركة تضم ممثلين عن قطاع البترول، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز التمثيل التجاري، بهدف دراسة مشروعات قطاع البترول، وتعزيز فرص التمويل، وبحث الشراكات مع المؤسسات التمويلية الدولية.

وتتولى اللجنة متابعة الفرص الاستثمارية بشكل دوري، ودعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع.

تعزيز التكامل الحكومي لجذب الاستثمارات

أكد الوزيران خلال اللقاء أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في:
دعم مناخ الاستثمار في مصر
زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
رفع تنافسية الاقتصاد المصري
تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال

استعرض الاجتماع الفرص المتاحة في مجالات:
البحث والاستكشاف والإنتاج، التكرير، البتروكيماويات. كما تم التأكيد على أهمية زيادة أنشطة الاستكشاف، وجذب مستثمرين جدد، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة.

 مشروعات التكرير والبتروكيماويات

ناقش وزير البترول والثروة المعدنية محاور استراتيجية القطاع، والتي تشمل تنفيذ مشروعات تكرير لزيادة الطاقة الإنتاجية باستثمارات تُقدَّر بنحو 4.5 مليار دولار، إلى جانب مشروعات بتروكيماوية تهدف إلى:
تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية
مواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية
تقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية. 

دعم الشركات الوطنية والتوسع الخارجي

استعرض اللقاء الإمكانات الكبيرة لشركات قطاع البترول المصري، وخاصة شركات إنبي وبتروجت، وما حققته من نجاحات في تنفيذ مشروعات داخل مصر وخارجها، بما يعزز فرص توسعها في الأسواق الإقليمية والدولية.
أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن التكامل الحكومي يمثل ركيزة أساسية لدعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتعزيز الشراكات الاستثمارية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن قطاع البترول يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى استمرار الجهود لتطوير بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.