مصر تطلق مبادرة لتأهيل قيادات الحكومة بالذكاء الاصطناعي

في خطوة جديدة تعكس تسارع الدولة نحو ترسيخ أدوات الذكاء الاصطناعي داخل منظومة الإدارة الحكومية، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب المبادرة الوطنية "الذكاء الاصطناعي لقيادات المؤسسات الحكومية"، وذلك بحضور عدد من قيادات الجانبين، ضمن توجه شامل لرفع كفاءة القيادة الرقمية داخل الجهاز الإداري للدولة.

الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، والتي تستهدف بناء مجتمع رقمي متكامل يعتمد على أحدث التقنيات العالمية، بما يعزز مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويرسخ مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وتركز المبادرة على تطوير القدرات القيادية الرقمية المتقدمة لدى قيادات المؤسسات الحكومية، من خلال صقل المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة التحولات التكنولوجية السريعة، وفهم التقنيات الناشئة، وتوسيع نطاق الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل منظومات العمل والخدمات، مع التأكيد على الاستخدام الأخلاقي والمسؤول لهذه التقنيات.

كما تستهدف المبادرة تعزيز قدرات حوكمة البيانات الوطنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتوسيع قاعدة الكفاءات والخبرات داخل القطاع الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم الابتكار وتطوير نماذج أعمال حديثة، وبناء أساس رقمي وطني يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية.

وتشمل محاور التدريب مجموعة متكاملة من المعارف والتطبيقات العملية، من بينها القيادة الاستراتيجية في العصر الرقمي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي الوكيلي، والتوأم الرقمي، إلى جانب تعزيز مهارات الاستخدام الآمن والمسؤول للأنظمة الذكية داخل بيئة العمل الحكومية.

كما تولي المبادرة اهتمامًا خاصًا بترسيخ الأطر القانونية والأخلاقية المنظمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم قدرات المشاركين في مجالات الأمن السيبراني وحماية البيانات وحوكمتها في ظل توسع الاعتماد على الحلول الذكية، بما يضمن بيئة رقمية آمنة ومستدامة.

وتتضمن المبادرة كذلك اختبارات تقييم قبلية وبعدية لقياس مستوى التطور، إلى جانب تدريبات عملية تطبيقية، ومشروعات تخرج تهدف إلى تحويل المعرفة النظرية إلى حلول واقعية قابلة للتنفيذ داخل المؤسسات الحكومية.