حوافز جديدة لاستكشاف الغاز.. البترول توقع اتفاقيات مع هاربور إنرجي وإيني لتعزيز الإنتاج

في خطوة جديدة لدعم خطط الدولة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي وجذب الاستثمارات الأجنبية، شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاقية جديدة مع شركة هاربور إنرجي البريطانية، إلى جانب توقيع مذكرة مبادئ مع شركة إيني الإيطالية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تسريع أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الموارد البترولية وتعزيز أمن الطاقة.

توسعات جديدة في منطقة دسوق واستثمارات قد تصل إلى 18 مليون دولار

تضمنت الاتفاقية الموقعة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وشركة هاربور إنرجي إضافة قطاعين جديدين إلى منطقة امتياز دسوق بدلتا النيل البرية، مع التزام الشركة بحفر بئرين استكشافيين جديدين وتنفيذ أعمال صيانة لأحد الآبار المنتجة ضمن عقد تنمية دسوق-1.

وتبلغ الاستثمارات المبدئية للمشروع نحو 6 ملايين دولار، إضافة إلى منحة توقيع بقيمة مليون دولار، فيما يُتوقع أن ترتفع الاستثمارات إلى نحو 18 مليون دولار في حال تحقيق اكتشافات جديدة، من خلال ضخ 12 مليون دولار إضافية لتنمية هذه الاكتشافات ورفع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي.

وأكد وزير البترول أن الوزارة تواصل تنفيذ حزمة من الحوافز والإجراءات التي تشجع الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في مصر، موضحًا أن منح مساحات إضافية مجاورة للمناطق الأصلية للشركاء يسهم في رفع الجدوى الاقتصادية للمشروعات، والاستفادة من البنية التحتية القائمة لتسريع عمليات التنمية والإنتاج.

ويستند التوسع الجديد في منطقة دسوق إلى نتائج إيجابية حققتها هاربور إنرجي خلال العام المالي 2025/2026، حيث نجحت في حفر البئرين «عز-1» و«عز-2»، اللذين أضافا احتياطيات تُقدر بنحو 35 مليار قدم مكعب من الغاز، مع خطة لحفر ثلاثة آبار استكشافية جديدة خلال العام المالي 2026/2027.

مذكرة مبادئ مع إيني لدعم تنمية بورفؤاد وتعزيز جاذبية الاستثمار

كما شهد الوزير توقيع مذكرة مبادئ بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية لتجديد منطقة تنمية بورفؤاد البحرية في البحر المتوسط وبرنامج العمل الخاص بها، بما يدعم استمرار الأنشطة البترولية ويعزز فرص جذب استثمارات جديدة إلى المنطقة.

وتهدف المذكرة إلى توفير إطار استثماري واقتصادي محفز لاستكشاف فرص جديدة للبحث والتنقيب، إلى جانب دراسة إمكانيات تنمية الاكتشافات غير المستغلة، مع الحفاظ على التسهيلات والبنية التحتية الحالية التي تمثل عنصرًا مهمًا في استقرار الإنتاج وفتح آفاق جديدة للنمو بالمناطق المجاورة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية، وتوسيع أنشطة الاستكشاف والتنمية، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي ويعزز قدرة قطاع الطاقة على تلبية احتياجات السوق.