فيتش: تثبيت الفائدة في مصر حتى نهاية 2026 مع بداية تراجع التضخم

رجّحت شركة الأبحاث "فيتش سوليوشنز" أن يتجه البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام 2026، في ظل استمرار الضغوط التضخمية والسياسات النقدية الحالية التي تستهدف احتواء الطلب والسيولة.

وأشارت الشركة إلى أن مستويات الفائدة المرتفعة، بما في ذلك تلك التي رفعتها البنوك المحلية بشكل طوعي، ما زالت تلعب دورًا رئيسيًا في كبح نمو الائتمان والحد من الضغوط على الطلب المحلي، وهو ما يدعم استقرار الأوضاع النقدية.

دعم استقرار السيولة وتحسن تدريجي في التضخم

وأضافت "فيتش سوليوشنز" أن ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية، إلى جانب استمرار مرونة سعر الصرف، يسهمان في تعزيز استقرار السيولة بالعملة الأجنبية داخل السوق المصري، ما يحد من أي ضغوط محتملة على الاحتياطيات.

وتوقعت الشركة أن يبدأ التضخم في التباطؤ بشكل تدريجي خلال الربع الأخير من عام 2026، مع استمرار هذا الاتجاه الهبوطي خلال عام 2027.

رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة جهود التنسيق بين السياسات المالية والنقدية

تحول رقمي جديد.. تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية وحوافز حتى 30%

خفض محتمل للفائدة خلال 2027

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية المستقبلية، أشارت التقديرات إلى أن البنك المركزي قد يتجه إلى بدء دورة خفض للفائدة خلال عام 2027، قد تصل إلى نحو 4%، وذلك مع تحسن مؤشرات التضخم واستقرار الأسواق.

وأكدت الشركة أن هذا السيناريو قد يتحقق حتى في حال بقاء معدلات التضخم أعلى من 9% خلال النصف الثاني من عام 2027، مشيرة إلى أن اتجاهات السياسة النقدية ستظل مرهونة بتطورات الأسعار العالمية والمحلية ومدى استقرار سعر الصرف.