«التموين» توضح أسباب إيقاف البطاقات وآليات التظلم عبر «مصر الرقمية»
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذ خطة تنقية قواعد بيانات منظومة الدعم التمويني، بهدف استبعاد غير المستحقين وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار تطبيق محددات العدالة الاجتماعية.
وأكدت الوزارة أن إيقاف بعض بطاقات التموين مؤخرًا يأتي ضمن أعمال المراجعة الدورية للبيانات، مشددة على أن جميع الأسر المستحقة ما تزال تحصل على المقررات التموينية الشهرية دون انقطاع، وأن إجراءات الحذف تقتصر فقط على الحالات التي تنطبق عليها معايير عدم الاستحقاق.
وأوضحت «التموين» أن معايير الاستبعاد تعتمد على عدد من مؤشرات الرفاهية والقدرة المالية، والتي تشمل امتلاك وحدات سكنية فاخرة داخل الكمبوندات أو القرى السياحية، أو امتلاك شركات وفق بيانات السجل التجاري، أو تسجيل أبناء في مدارس دولية مرتفعة المصروفات، إلى جانب امتلاك سيارات فارهة أو أكثر من سيارة، وكذلك استيراد سيارات من الخارج.
وفيما يتعلق بآلية الحذف، أكدت الوزارة أن إيقاف البطاقة بالكامل يتم في حال انطباق محددات العدالة الاجتماعية على رب الأسرة نفسه، بينما يتم حذف المستفيد غير المستحق فقط إذا كان أحد أفراد البطاقة دون صاحبها، مع استمرار صرف الدعم لباقي المستحقين على نفس البطاقة.
فتح باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية
في سياق متصل، أعلنت الوزارة فتح باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم، بدءًا من الأحد 14 يونيو 2026، عبر منصة «مصر الرقمية»، وذلك لإتاحة الفرصة لمراجعة الحالات وإعادة تقييمها في حال وجود بيانات أو مستندات تثبت الاستحقاق.
وتشمل خطوات التظلم الدخول إلى استمارة تحديث البيانات عبر المنصة، وتقديم طلب رسمي لمكتب التموين التابع للمواطن مرفقًا بالمستندات الداعمة، إلى جانب إرسال بيانات التظلم وأسباب الحذف عبر الخط الساخن 19959، على أن تتم مراجعة الطلبات وإعادة تفعيل البطاقة اعتبارًا من الشهر التالي في حال ثبوت الاستحقاق.
وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة تجهيز المستندات المطلوبة، والتي تشمل بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة، وإيصال كهرباء حديث، ووثيقة الزواج، وشهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم، بالإضافة إلى بيانات المقيمين على البطاقة وأي مستندات داعمة أخرى.
وأكدت «التموين» أن بعض الحالات لا تقبل التظلم، مثل امتلاك وحدات سكنية فاخرة أو سيارات فارهة أو أكثر من سيارة، أو امتلاك نشاط تجاري أو تسجيل أبناء في مدارس دولية، باعتبارها مؤشرات واضحة لعدم الاستحقاق وفق ضوابط العدالة الاجتماعية.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الرسمية، وتجنب التعامل مع أي وسطاء أو جهات غير رسمية تدّعي القدرة على إعادة تفعيل البطاقات مقابل مبالغ مالية، مع متابعة البيانات الصادرة حصريًا عن الوزارة.
