رئيس الوزراء: سداد مديونية الشركات الأجنبية يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد قوة الاقتصاد المصري
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت في إنهاء ملف مديونية الشركات الأجنبية بشكل كامل،أي جعلت المديونيات تساوي صفر، وهو ما يمثل خطوة محورية تعكس قوة الاقتصاد المصري وتعزز من ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين، خاصة في القطاعات الاستراتيجية وعلى رأسها قطاع الطاقة و قطاع البترول و الغاز الطبيعي.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الإنجاز يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، بما يرسخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أشار إلى أن انتظام سداد المستحقات المتأخرة للشركات العالمية يعكس جدية الدولة في الوفاء بالتزاماتها، وهو ما يبعث برسائل طمأنة قوية إلى كبرى الشركات العاملة في مجال الطاقة.
وأضاف مدبولي أن تشجيع الشركات الدولية على التوسع في أعمال الاستكشاف في قطاع البترول و الغاز يعكس بوضوح متانة الاقتصاد المصري، ويؤكد في الوقت نفسه جاذبية السوق المصرية للاستثمار في مجال الطاقة.
كما أن هذا التوجه يعزز من فرص زيادة معدلات الإنتاج ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعظيم العوائد الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متقدمة، وخاصة محطات إسالة الغاز الطبيعي، يمنحها ميزة تنافسية فريدة على مستوى المنطقة، ويجعلها مركزًا إقليميًا محوريًا لتداول وتصدير الطاقة. هذه الإمكانيات تدعم بشكل مباشر مكانة مصر في سوق الطاقة العالمي، وتزيد من قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الغاز والبترول.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الدولة المصرية جهودًا مكثفة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم الشراكات مع الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن نجاح مصر في ملف مديونية الشركات الأجنبية يمثل مؤشرًا قويًا على تحسن بيئة الاستثمار، ويدعم رؤية الدولة في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، مع تعزيز دور قطاع البترول والغاز كأحد أهم محركات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
