بيتكوين تهبط دون 60 ألف دولار.. أكبر خسارة أسبوعية منذ 2022
تعرضت عملة بيتكوين لضغوط بيعية حادة خلال تعاملات الجمعة، لتتراجع دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024، في ظل موجة عزوف متزايدة عن الأصول عالية المخاطر وتراجع شهية المستثمرين تجاه سوق العملات الرقمية.
وهبطت أكبر عملة مشفرة في العالم بنحو 6% لتسجل 59,770 دولارًا، قبل أن تقلص جزءًا من خسائرها لاحقًا، بينما فقدت ما يقرب من نصف قيمتها مقارنة بأعلى مستوياتها التاريخية المسجلة خلال خريف العام الماضي.
وتتجه بيتكوين لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ نوفمبر 2022، بعد أن تكبدت خسائر أسبوعية تقارب 14%، وسط تصاعد المخاوف بشأن مستقبل الطلب المؤسسي على العملات الرقمية وتزايد عمليات جني الأرباح.
ضغوط من كبار المستثمرين
وجاءت الضربة الأبرز للسوق عقب إعلان شركة Strategy، إحدى أكبر الشركات المدرجة المالكة للبيتكوين، بيع 32 وحدة بيتكوين بقيمة 2.5 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، في ثاني عملية بيع فقط منذ بدء استراتيجية الشركة لتجميع العملة المشفرة في أغسطس 2020.
وأوضحت الشركة أن عملية البيع جاءت لتغطية التزامات مالية تتعلق بدفع عوائد لحاملي أسهمها الممتازة، وهو ما أثار تساؤلات جديدة حول استدامة نموذج التمويل الذي تعتمد عليه الشركة في بناء مراكزها الضخمة في سوق العملات الرقمية.
ورغم أن الشركة اشتهرت بسياسة "الاحتفاظ طويل الأجل" بالبيتكوين، فإن امتلاكها أكثر من 843 ألف بيتكوين بقيمة تقارب 64 مليار دولار يجعل أي تحرك بيعي منها محط أنظار الأسواق والمستثمرين.
الذكاء الاصطناعي يسحب السيولة من العملات الرقمية
وفي الوقت نفسه، استفادت أسواق الأسهم الأميركية، خاصة شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من تدفقات استثمارية قوية، ما دفع جزءًا من رؤوس الأموال إلى الخروج من سوق العملات المشفرة والعودة إلى الأسهم التقليدية ذات الزخم المرتفع.
وأدى هذا التحول في شهية المستثمرين إلى زيادة الضغوط على بيتكوين، التي هبطت إلى أدنى مستوياتها في نحو 17 شهرًا، بعدما كانت قد سجلت قمة تاريخية تجاوزت 125 ألف دولار في أكتوبر 2025، مدفوعة آنذاك بالتفاؤل بشأن التبني المؤسسي للعملات الرقمية وتوقعات السياسة الاقتصادية الأميركية.
هل تستمر موجة الهبوط؟
يرى مراقبون أن استمرار الضغوط الحالية سيبقي بيتكوين تحت اختبار صعب خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع ارتفاع العوائد في الأسواق التقليدية وتراجع تدفقات السيولة نحو الأصول الرقمية، ما قد يفتح الباب أمام مزيد من التقلبات الحادة إذا استمرت المؤسسات الكبرى في تقليص حيازاتها أو إعادة توزيع استثماراتها.
