وزير الاستثمار: استقرار السياسات مفتاح جذب المستثمرين وتعزيز الثقة
واصل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءاته الرسمية بالعاصمة البريطانية لندن، حيث شارك في اجتماع موسع نظمته جمعية المصرفيين العرب بالتعاون مع بنك أوف نيويورك ميللون، بحضور ممثلين عن عدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية الكبرى.
وشهد اللقاء مشاركة قيادات من مؤسسات مصرفية عالمية، من بينها بنك مورجان ستانلي، ويوروب أراب بنك، والأهلي الوطني المملكة المتحدة، وبنك ABC المملكة المتحدة، والبنك الأهلي المصري المملكة المتحدة، وQNB المملكة المتحدة، وNBK المملكة المتحدة، والبنك التجاري العربي البريطاني، وبنك بيروت المملكة المتحدة، إلى جانب عدد من مسؤولي القطاع المصرفي البريطاني.
واستعرض الوزير خلال اللقاء رؤية الحكومة المصرية لتطوير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدًا أن وضوح السياسات الاقتصادية واستقرارها يمثلان عاملًا أساسيًا في تعزيز ثقة المستثمرين وقدرتهم على التعامل مع المتغيرات المتعلقة بأسعار الطاقة وسعر الصرف وتكاليف التشغيل.
وأشار إلى أن الدولة تولي أهمية كبيرة لاستمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي، وتحرص على تجنب أي قرارات مفاجئة قد تؤثر على أعمال الشركات أو خططها الاستثمارية، بما يسهم في دعم الثقة داخل مجتمع الأعمال.
وأوضح أن تحسين بيئة الاستثمار لا يعتمد على إجراء واحد، وإنما يرتكز على حزمة متكاملة من الإصلاحات التشغيلية تشمل تسهيل تأسيس الشركات، وزيادة رؤوس الأموال، وتسوية المنازعات، وتنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجمركية، بما ينعكس إيجابًا على تجربة المستثمر داخل السوق المصرية.
وتطرق الوزير إلى ملف الطاقة باعتباره أحد أهم العوامل المؤثرة في جذب الاستثمارات الصناعية، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لضمان استدامة إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
كما استعرض فرص التوسع في الصادرات الخدمية، لافتًا إلى أن قطاعات التكنولوجيا والتعليم والصحة والسياحة والخدمات المهنية تمثل مجالات واعدة للنمو، ويتم التعامل معها باعتبارها صادرات قابلة للقياس والدعم والترويج.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أكد الوزير أن تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتوزيع وإعادة التصدير يتطلب تطوير المنظومة اللوجستية والجمركية، وتحسين خدمات التخزين وإعادة التوزيع وتبادل بيانات الشحن، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير آليات التواصل مع مجتمع الأعمال، وزيادة إتاحة البيانات المتعلقة بالاستثمار والتجارة والصادرات، بما يسهم في توفير صورة أكثر وضوحًا للمستثمرين.
من جانبهم، ناقش ممثلو البنوك والمؤسسات المالية الدولية سبل تعزيز التمويل التجاري والاستثماري بين مصر والأسواق العالمية، ودور القطاع المصرفي في دعم توسع الشركات وتمكينها من الاستفادة من موقع مصر كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات.
