معاشات يوليو 2026.. كيف تحسب مستحقاتك الجديدة بعد تطبيق الزيادة السنوية؟
مع اقتراب موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة، يتزايد اهتمام ملايين أصحاب المعاشات والمستفيدين بمعرفة قيمة الزيادة المنتظرة وكيفية احتسابها على المعاش الشهري، خاصة بعد تأكيد الحكومة تطبيق الزيادة السنوية وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتأتي الزيادة في إطار جهود الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة، من خلال زيادة دورية يتم تطبيقها مع بداية كل عام مالي.
آلية حساب زيادة المعاشات
ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قواعد الزيادة السنوية للمعاشات، حيث تنص المادة 35 على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة لا تتجاوز 15%، وفقًا للقرار الذي يصدر سنويًا.
وتُحسب الزيادة من خلال ضرب قيمة المعاش الحالي في نسبة الزيادة المقررة، ثم إضافة الناتج إلى قيمة المعاش الأساسية.
وتكون طريقة الحساب كالتالي:
قيمة الزيادة = قيمة المعاش × نسبة الزيادة
المعاش الجديد = قيمة المعاش الحالية + قيمة الزيادة
كيفية حساب المعاش بعد الزيادة
إذا كان صاحب المعاش يحصل على 3000 جنيه شهريًا، فإن تطبيق زيادة بنسبة 15% يرفع قيمة المعاش بنحو 450 جنيهًا، ليصل إجمالي المعاش إلى 3450 جنيهًا شهريًا.
أما صاحب المعاش الذي يتقاضى 5000 جنيه، فتبلغ قيمة الزيادة 750 جنيهًا، ليصل المعاش إلى 5750 جنيهًا بعد تطبيق الزيادة.
وفي حالة المعاش البالغ 8000 جنيه شهريًا، تصل قيمة الزيادة إلى 1200 جنيه، ليرتفع إجمالي المعاش إلى 9200 جنيه شهريًا.
دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى المعيشة
تستهدف الزيادة السنوية للمعاشات توفير دعم إضافي لأصحاب المعاشات، الذين يعتمد الكثير منهم على المعاش كمصدر دخل رئيسي، وذلك في إطار خطط الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستفيدة من منظومة التأمينات الاجتماعية.
موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة
من المقرر أن يبدأ صرف المعاشات بالقيمة الجديدة اعتبارًا من شهر يوليو 2026، عقب الانتهاء من الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق الزيادة.
وتقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإضافة الزيادة تلقائيًا إلى المعاشات المستحقة دون حاجة أصحاب المعاشات إلى تقديم أي طلبات أو مستندات إضافية.
كما تتاح عمليات الصرف من خلال البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي، والمحافظ الإلكترونية، ومنافذ الدفع الإلكتروني المختلفة، بما يضمن سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم في المواعيد المقررة.
