الجمعة 05 يونيو 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

هاني سويلم: مشروعات المياه أداة لمواجهة تغير المناخ وتعزيز الاستدامة

الجمعة 05/يونيو/2026 - 12:57 م
الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن حماية البيئة واستدامة الموارد المائية تمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، مشددًا على أن التحديات المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ والزيادة السكانية تتطلب تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لضمان الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية.

وجاءت تصريحات الوزير بمناسبة الاحتفال بـ“يوم البيئة العالمي”، حيث أوضح أن الدولة المصرية تعمل على تبني نهج متكامل يوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية النظم البيئية، بما يضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن وزارة الموارد المائية والري تنفذ حزمة من المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تحسين الوضع البيئي وتعزيز كفاءة استخدام المياه، من بينها التوسع في مشروعات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتطوير البنية التحتية للمنظومة المائية، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد.

كما لفت إلى تنفيذ مشروعات تعتمد على الحلول القائمة على الطبيعة، أبرزها مشروعات الحماية الساحلية التي تهدف إلى التكيف مع آثار التغيرات المناخية والحد من ظاهرة النحر، إضافة إلى دراسة استخدام تقنيات حديثة ومواد صديقة للبيئة في تأهيل الترع بما يدعم استدامة أعمال التطوير ورفع كفاءة المنظومة المائية.

وتتضمن جهود الوزارة أيضًا مشروع إدارة وتنمية واحة سيوة، الذي يستهدف معالجة مشكلات الصرف والملوحة وتحسين التوازن البيئي داخل الواحة، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المحلية المستدامة.

وأكد الوزير أن هذه المشروعات تسهم بشكل مباشر في الحد من مصادر التلوث وتحسين نوعية المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن حماية نهر النيل والمجاري المائية تأتي على رأس أولويات الوزارة، من خلال حملات إزالة التعديات والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية.

وشدد على أن تحقيق الأمن المائي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحماية البيئة، موضحًا أن الاستثمار في الموارد المائية والبيئية يمثل استثمارًا في مستقبل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

واختتم الوزير دعوته بالتأكيد على أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين لنشر الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه، دعمًا لجهود مصر في مواجهة التحديات البيئية والمناخية وتحقيق التنمية المستدامة.