وزير الصناعة: تشديد الرقابة على المصانع غير المرخصة وتحديث التشريعات لضمان جودة المنتج المصري
أجرى المهندس خالد هاشم وزير الصناعة زيارة ميدانية إلى مقر مصلحة الرقابة الصناعية بمدينة نصر، لمتابعة سير العمل والوقوف على جهود التطوير الجارية، إلى جانب تقييم منظومة الرقابة والخدمات المقدمة للمصانع والشركات.
وكان في استقبال الوزير اللواء مهندس إيهاب أمين رئيس المصلحة، إلى جانب عدد من القيادات، حيث رافقه خلال الجولة المهندس باسل عرفات معاون الوزير. واستهل هاشم الزيارة بجولة تفقدية داخل المقر الرئيسي، شملت متابعة أعمال التطوير والإنشاءات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء داخل المصلحة وفروعها بالمحافظات.
وخلال الجولة، اطّلع الوزير على مركز المعلومات التابع للمصلحة، والذي تم إنشاؤه منذ عام 2004 لربط المقر الرئيسي بالفروع المختلفة، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول آليات التشغيل والبرامج المستخدمة، ودورها في دعم اتخاذ القرار من خلال توفير البيانات والتقارير الفنية اللازمة.
وعقب الجولة التفقدية، عقد الوزير لقاءً موسعًا مع العاملين بالمصلحة، تم خلاله استعراض الدور الحيوي الذي تقوم به في تقديم الخدمات الفنية والرقابية للمنشآت الصناعية، إلى جانب تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في ضبط منظومة الصناعة.
كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على خطة المصلحة للتحول الرقمي الشامل، والتي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي، وتسريع إجراءات العمل، وتقليل زمن إنجاز الخدمات، فضلًا عن تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه العمل وسبل التغلب عليها.
وأكد وزير الصناعة خلال الزيارة أن مصلحة الرقابة الصناعية تمثل الذراع التنفيذي للوزارة في ما يتعلق بإحكام الرقابة على المصانع وعمليات الإنتاج، مشددًا على أهمية التأكد من التزام المنشآت الصناعية بتطبيق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة، والحفاظ على سمعة المنتج المصري محليًا ودوليًا.
وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن المصلحة تلعب دورًا محوريًا في ضمان التزام المصانع بالمواصفات والمعايير المطلوبة، وهو ما ينعكس إيجابًا على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشاد هاشم بالجهود التي تبذلها المصلحة في تنفيذ الحملات التفتيشية الدورية على المصانع، بما في ذلك الرقابة على المراجل البخارية ومراكز الخدمة والصيانة، حيث تسهم هذه الحملات في متابعة جميع مراحل الإنتاج بدءًا من التشغيل وحتى المنتج النهائي، والتأكد من توافر الاشتراطات الفنية ومعايير السلامة.
وأضاف أن هذه الجهود لا تقتصر فقط على حماية المستهلك، بل تمتد أيضًا لدعم المصنعين الجادين الذين يلتزمون بمعايير الجودة، من خلال خلق بيئة تنافسية عادلة داخل السوق، وتعزيز الثقة في المنتجات المحلية.
وأشار الوزير إلى الدور الذي تقوم به المصلحة في متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة، سواء للمصانع أو لمراكز الخدمة والصيانة، لضمان استخدامها في الأغراض المخصصة لها، بما يسهم في منع التلاعب أو إعادة بيعها بشكل غير قانوني، ويعزز من حوكمة الأسواق.
وشدد على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة، خاصة على المصانع غير المرخصة، لما لذلك من دور في ضبط الأسواق وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والصحية، مؤكدًا ضرورة التوسع في تدريب الكوادر المسؤولة عن تنفيذ هذه الحملات، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة ويؤسس لتجربة ناجحة يمكن تعميمها على باقي الجهات.
وفي ختام الزيارة، أكد وزير الصناعة دعم الوزارة الكامل لمصلحة الرقابة الصناعية، خاصة فيما يتعلق بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين واللوائح التي قد تعيق عملها، مشيرًا إلى أهمية تغليظ العقوبات على المنشآت المخالفة لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة وحماية الصناعة الوطنية.
