وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يواصل جذب الاهتمام الدولي بفضل الإصلاحات الاقتصادية واستمرار الصمود
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أصبح يحظى باهتمام متزايد من المؤسسات والشركاء الدوليين، بفضل ما تم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية خلال السنوات الماضية، إلى جانب قدرته على الصمود في مواجهة التحديات العالمية المتلاحقة. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنعقدة في باريس، والتي تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة السياسات الاقتصادية الدولية.
تعزيز الحضور المصري في المحافل الدولية
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشاركة مصر في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأوضح أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة السياسات الاقتصادية مع مختلف الدول، إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية في التعامل مع التحديات الراهنة ومتابعة معايير الإصلاح والتقييم الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك رصيدًا كبيرًا من الخبرات والتجارب الاقتصادية التي تؤهلها للمشاركة بفاعلية في النقاشات الدولية، مؤكدًا أن ما حققته الدولة من إصلاحات خلال السنوات الماضية ساهم في زيادة اهتمام شركاء التنمية بفرص الاستثمار والتجارة في السوق المصري. وأضاف أن هذا الاهتمام يعكس الثقة المتنامية في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
توسيع الشراكات وآفاق التعاون الاقتصادي
وتابع رستم أن اقتصاد الدولة بات يحظى باهتمام دولي متزايد خلال الفترة الأخيرة، مدعومًا بما تحقق من إصلاحات اقتصادية وهيكلية ساعدت على تعزيز قدرته في مواجهة التحديات العالمية المتلاحقة. وأوضح أن مشاركة مصر في اجتماعات مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس تأتي في توقيت مهم، نظرًا لما تشهده الساحة الاقتصادية الدولية من تحولات سريعة تتطلب تنسيقًا وتبادلًا للخبرات بين الدول، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة رئيسية لمناقشة السياسات الاقتصادية وتقييم تجارب الدول في مجالات الإصلاح والتنمية.
وأضاف الوزير أن الاقتصاد المصري يمتلك خبرات تراكمية جعلته محل اهتمام من شركاء التنمية ومجتمع الأعمال الدولي، حيث تم عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين اقتصاديين، من بينهم نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد البلجيكي، وكذلك وزير الاقتصاد الفرنسي، لبحث سبل تعزيز التعاون وجذب الاستثمارات. كما تناولت المباحثات آليات مبتكرة لدعم التعافي الاقتصادي وتطوير أدوات تمويل مشروعات البنية التحتية وزيادة دور القطاع الخاص، إلى جانب استعراض أداء الاقتصاد المصري ورؤيته المستقبلية، فضلًا عن مناقشة التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والانتقال إلى مرحلة جديدة تركز على الحوكمة وتعزيز التنافسية.
تعكس هذه التحركات حرص الدولة على تعزيز حضورها الدولي اقتصاديًا، وتوسيع دائرة التعاون مع الشركاء العالميين، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز من مكانة الاقتصاد المصري على الساحة الدولية.
