وزير الاستثمار: التحول الرقمي ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير بيئة الأعمال وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع إثيوبس تافارا، النائب الإقليمي لرئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب مناقشة عدد من المبادرات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم نمو القطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن الدولة تتحرك وفق رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، من خلال تبني سياسات استثمارية وتجارية أكثر كفاءة واتساقًا، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية.
وأشار إلى وجود تنسيق مستمر بين مختلف الجهات الحكومية المعنية لتطوير القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال ويعزز مستويات الشفافية والحوكمة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير دورة حياة الشركات بالكامل، بدءًا من التأسيس وحتى مراحل التشغيل والتوسع، مع التركيز على تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات الرقمية المقدمة للمستثمرين، بما يضمن سرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء.
واستعرض الوزير عددًا من المبادرات الاستثمارية الجاري العمل عليها، والتي تشمل دعم الصندوق الإفريقي المشترك، والصندوق الصناعي، وصندوق الرياضات القتالية والفردية، باعتبارها أدوات جديدة لتعزيز التمويل والاستثمار ودعم التوسع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
كما تناول الاجتماع جهود تطوير البنية التنظيمية للأسواق المالية، والتوسع في تطبيق الحلول الرقمية، بما يشمل رقمنة الدورة الإجرائية لإصدار الأسهم، وتطوير خدمات ما بعد التأسيس، إلى جانب تنفيذ الربط الإلكتروني مع خمس جهات حكومية بهدف تسريع الإجراءات وتيسير خدمات الشركات.
وناقش الجانبان كذلك عددًا من المبادرات المرتبطة بالتجارة الخارجية، من بينها إنشاء مختبر تنظيمي لدعم الابتكار وتطوير السياسات القائمة على البيانات، بما يساعد على استشراف الاتجاهات المستقبلية وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار.
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم أدوات الاستثمار الحديثة وتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في قيادة النمو الاقتصادي، مشددًا على أن المرحلة الحالية ترتكز على سرعة التنفيذ وجودة الأداء والتقييم المستمر للنتائج.
من جانبه، أعرب إثيوبس تافارا عن التزام مؤسسة التمويل الدولية بمواصلة دعم جهود مصر في تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة الأسواق، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة للتعاون في مجالات البنية التحتية والخدمات الرقمية والأسواق المالية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
