ارتفاع وتيرة التداول بميناء دمياط.. 27 سفينة و6348 حركة شاحنات في يوم واحد
واصل ميناء دمياط أداءه التشغيلي القوي، مسجلًا نشاطًا ملحوظًا في حركة تداول البضائع والسفن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ظل استمرار دوره الحيوي كمركز لوجستي رئيسي للتجارة البحرية في مصر ومنطقة شرق المتوسط.
وأفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بأن الميناء استقبل 31.5 ألف طن من الذرة، ضمن إجمالي بضائع عامة واردة بلغت نحو 42.9 ألف طن، شملت أيضًا 4151 طنًا من القمح، و4308 أطنان من الخردة، و2200 طن من الحديد، بالإضافة إلى 658 طنًا من خشب الزان، ما يعكس تنوع الشحنات الواردة واستمرار الطلب على السلع الاستراتيجية والخامات الصناعية.
وأوضح التقرير أن حركة السفن شهدت استقبال 12 سفينة جديدة خلال الفترة نفسها، مقابل مغادرة 10 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 27 سفينة، بما يؤكد انتظام حركة الملاحة وتدفق عمليات الشحن والتفريغ.
وعلى صعيد الصادرات، سجلت حركة البضائع العامة مغادرة 29.7 ألف طن من السلع المختلفة، تضمنت 4957 طنًا من علف البنجر، و610 أطنان من المولاس، و11.7 ألف طن من اليوريا، إلى جانب 12.4 ألف طن من البضائع المتنوعة، في مؤشر على استمرار النشاط التصديري للمنتجات المصرية عبر الميناء.
كما حققت حركة الحاويات أداءً قويًا، حيث بلغ عدد الحاويات المكافئة المصدرة 697 حاوية، بينما استقبل الميناء 366 حاوية واردة، في الوقت الذي سجلت فيه حاويات الترانزيت 4219 حاوية مكافئة، ما يعزز مكانة ميناء دمياط كمحور رئيسي لحركة التجارة الدولية وإعادة الشحن في المنطقة.
وفيما يتعلق بمخزون السلع الاستراتيجية، أشار التقرير إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال التابعة للقطاع العام بالميناء بلغ 178.8 ألف طن من القمح، فيما سجلت مخازن القطاع الخاص 130.4 ألف طن، ليصل إجمالي المخزون إلى أكثر من 309 آلاف طن، بما يدعم جهود الدولة في تأمين الاحتياجات الغذائية وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب.
كما سجلت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6348 حركة، وهو ما يعكس حجم النشاط اللوجستي المرتبط بعمليات تداول البضائع ونقلها من وإلى الميناء، ويؤكد كفاءة منظومة التشغيل وسرعة إنجاز الإجراءات داخل الميناء.
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية في إطار الجهود المستمرة لتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يسهم في دعم حركة التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
