المركزي المصري يستعين بالفائدة لحصار التضخم.. والبنك الأهلي يطرح شهادات بعائد 14%
يواصل البنك الأهلي المصري، الذي يتربع على صدارة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المحلي، إتاحة الشهادة الادخارية السنوية التي تمنح عائدا ثابتا بمعدل 14% ويتم صرفه بشكل شهري، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تنوع المدد الزمنية لشهادات الادخار في البنوك والتي تتراوح بين عام واحد وحتى 7 سنوات، وتتخذ أشكالا متعددة تترجح بين العوائد الثابتة، والمتغيرة، والمتناقصة لتلبية احتياجات كافة العملاء.
ويكثف المواطنون عمليات البحث عن القنوات الاستثمارية التي تقدم أعلى عائد مالي على شهادات الادخار المخصصة لمدة سنة واحدة، وفي هذا السياق، تبرز الشهادة ذات العائد الثابت بنسبة 17.25% والمتاحة ل مدة 3 سنوات أي ما يعادل 36 شهرا مع صرف العائد شهريا، كواحدة من أعلى الأوعية الادخارية المتاحة التي يطرحها البنك الأهلي المصري في السوق.
وتوفر هذه الأوعية عوائد مالية للمودعين يجري تحديدها إما بصيغة دورية ثابتة شهريا أو متغيرة مرنة ترتبط بالقرارات الصادرة عن البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الفائدة، حيث يركز جمهور المستهلكين على اقتناء الأدوات الاستثمارية ذات الدخل الشهري المستقر والمنتظم، نظرا ل دورها الحيوي في دعم الميزانية المعيشية للأسر ومساندة الرواتب الشهرية أو المعاشات التقاعدية.
وعلى الجانب التنظيمي، يوظف البنك المركزي المصري آلية أسعار الفائدة كأداة نقدية رئيسية للسيطرة على معدلات التضخم، والتي تعني الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات بالأسواق، حيث يتجه المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بالتزامن مع تراجع التضخم، أو يقرر زيادتها للحد من وتيرة تصاعد الأسعار بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العام.
