تسهيلات جمركية جديدة.. وزير المالية: بدء الإجراءات فور وصول البضائع وتقليص زمن الإفراج
أعلنت وزارة المالية حزمة جديدة من التسهيلات الجمركية تستهدف تسريع حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، عبر تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة للمستوردين والمصدرين، بما يسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تأتي ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على اختصار الخطوات الإجرائية وتيسير المعاملات الجمركية لدعم الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح الوزير أنه أصبح من المسموح بدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون اشتراط تقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن الشحنة.
كما تقرر الاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، مع استكمال باقي المتطلبات قبل الإفراج النهائي.
وأشار كجوك إلى أن هذه الإجراءات تحقق التوازن بين تسريع دورة الإفراج عن البضائع والحفاظ على حقوق ومستحقات الدولة المالية، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال وحركة التجارة الخارجية.
من جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن القرار جاء بعد تنسيق ومناقشات فنية موسعة مع الجهات المعنية، شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية و شركة MTS، بهدف الوصول إلى آلية عملية تدعم انسياب حركة التجارة وتراعي مصالح جميع الأطراف.
وأضاف أن التسهيلات الجديدة تمثل خطوة إضافية في مسار تطوير المنظومة الجمركية المصرية، وتسهم بشكل مباشر في تقليل زمن الإفراج عن البضائع ورفع كفاءة الأداء داخل الموانئ والمنافذ الجمركية.
أبرز التسهيلات الجديدة
بدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ.
عدم اشتراط تقديم «إذن التسليم» عند تسجيل البيان الجمركي.
الاكتفاء ببوليصة الشحن باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي.
استكمال المستندات المطلوبة قبل الإفراج النهائي فقط.
تقليل المستندات واختصار الإجراءات لتسريع الإفراج الجمركي.
دعم حركة التجارة وتحفيز الاستثمار وتحسين الخدمات اللوجستية.
