استثمارات وفرص عمل جديدة.. الحكومة تعزز بيئة الاستثمار في شبه جزيرة سيناء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود تحفيز بيئة الاستثمار في شبه جزيرة سيناء، واستعراض المقترحات والآليات الرامية إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتنويع قاعدة المشروعات التنموية بالمنطقة، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء سيناء.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، واللواء محمد شوقي رشوان، رئيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة الإجراءات الهادفة إلى تعزيز جاذبية سيناء للاستثمار، من خلال تنفيذ مشروعات في القطاعات الواعدة التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، والاستفادة من المقومات الطبيعية والموارد والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة.
واستعرض الاجتماع أبرز الجهود المبذولة لتوفير مناخ استثماري أكثر جذبًا في سيناء، وفي مقدمتها حزمة التيسيرات والحوافز المقدمة للمستثمرين، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه الشركات العاملة بالمنطقة بصورة دورية، والعمل على وضع حلول فعالة لها، فضلًا عن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يدعم توسع الأنشطة الاستثمارية.
كما تناول الاجتماع خطوات تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، ومن بينها افتتاح مركز خدمات المستثمرين بجنوب سيناء، الذي يضم ممثلي الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات والتراخيص، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع دورة العمل أمام الشركات.
وأشار الحضور إلى أهمية التنسيق المستمر بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال عقد اجتماعات دورية لمتابعة طلبات الشركات الراغبة في الاستثمار أو القائمة بالفعل، وتسريع إجراءات عرض الملفات واستصدار الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية لشبه جزيرة سيناء، وتحويلها إلى منطقة جاذبة للمشروعات الكبرى، بما يدعم التنمية المستدامة ويوفر المزيد من فرص العمل ويعزز دمج المنطقة في الاقتصاد الوطني.
