إدارة ترامب تعيد هيكلة الرسوم الجمركية على مشتقات الصلب والألمنيوم
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوماً جديداً يقضي بإجراء تعديلات على الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من واردات الصلب والألمنيوم والنحاس، في إطار جهود الإدارة الأمريكية لتعزيز القاعدة الصناعية المحلية وتشجيع الاستثمارات في قطاعي التصنيع والمعادن.
وتضمنت التعديلات خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المصنعة من مشتقات الصلب والألمنيوم إلى 15% بدلاً من 25%، وتشمل هذه المنتجات أنواعاً محددة من الآلات الزراعية ومعدات التدفئة وتكييف الهواء وأنظمة التهوية السكنية، بما يهدف إلى تخفيف الأعباء على بعض القطاعات الصناعية التي تعتمد على هذه المعدات.
كما نص المرسوم على إخضاع المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، لرسوم جمركية بنسبة 15% عند استيرادها من الدول التي ترتبط باتفاقيات تجارية مؤهلة مع الولايات المتحدة، في خطوة تستهدف تحقيق توازن بين حماية الصناعة المحلية والحفاظ على تدفق المعدات اللازمة للقطاعات الإنتاجية.
ومن بين أبرز البنود التي تضمنها القرار، منح الشركات الأجنبية إمكانية الاستفادة من رسوم جمركية مخفضة تبلغ 10% إذا كانت معداتها الرأسمالية تحتوي على ما لا يقل عن 85% من الفولاذ أو الألمنيوم المصهور والمصبوب داخل الولايات المتحدة من حيث الوزن، وهو ما يمثل حافزاً للشركات العالمية لزيادة الاعتماد على المواد المنتجة داخل السوق الأمريكية.
وفي المقابل، وسعت الإدارة الأمريكية قائمة المنتجات الخاضعة للرسوم الجمركية البالغة 25% بإضافة فئتين جديدتين من مشتقات الصلب والألمنيوم، هما رفوف الصلب وألواح الطباعة الحجرية المصنوعة من الألمنيوم، في إطار سياسة تستهدف حماية الصناعات المحلية من المنافسة الخارجية.
ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من الثامن من يونيو الجاري بالنسبة للبضائع المستوردة أو المسحوبة من المستودعات الجمركية، على أن تستمر الإجراءات الجديدة حتى 31 ديسمبر 2027.
وأكد البيت الأبيض أن هذه التعديلات تهدف إلى تحفيز الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل في القطاع الصناعي الأمريكي، ودعم جهود إعادة بناء القدرات الإنتاجية المحلية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الأمريكي ويوفر مزيداً من فرص العمل في الصناعات المرتبطة بالصلب والألمنيوم والمعادن الأساسية.
ويرى مراقبون أن القرار يعكس استمرار توجه الإدارة الأمريكية نحو استخدام السياسات التجارية والجمركية كأداة لدعم التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد الوطنية، في وقت تشهد فيه التجارة العالمية تحولات متسارعة ومنافسة متزايدة بين الاقتصادات الكبرى.
