فيلوروا: المركزي الأوروبي مستعد للتحرك الحاسم لخفض التضخم إلى 2%
أكد فرانسوا فيلوروا دي غالو عضو مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك فرنسا، أن البنك المركزي الأوروبي لن يتردد في اتخاذ أي إجراءات ضرورية لضمان خفض معدلات التضخم وإعادتها إلى المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط.
وأوضح فيلوروا، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، أن الأسر والشركات يمكنها الوثوق بشكل كامل في قدرة البنك المركزي الأوروبي على السيطرة على التضخم، مشدداً على أن المؤسسة النقدية الأوروبية تمتلك الجاهزية الكاملة للتحرك السريع واتخاذ ما يلزم من سياسات نقدية إذا استدعت الظروف ذلك.
وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي يواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية العالمية، إلى جانب تأثيرات التضخم على اقتصادات منطقة اليورو.
وتأتي تصريحات فيلوروا في توقيت حساس بالنسبة للأسواق الأوروبية، خاصة أنها تصدر قبيل مغادرته منصبه على رأس البنك المركزي الفرنسي بنهاية الشهر الجاري، بعد سنوات لعب خلالها دوراً بارزاً في إدارة السياسة النقدية الأوروبية خلال فترات اتسمت بارتفاع معدلات التضخم وتشديد أسعار الفائدة.
وشكلت تصريحات المسؤول الأوروبي رسالة طمأنة للمستثمرين والأسواق المالية، في وقت تتزايد فيه التوقعات بشأن استمرار البنك المركزي الأوروبي في تبني سياسات نقدية حذرة خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على استقرار الأسعار ومنع عودة موجات التضخم المرتفعة.
وفي سياق التغييرات المرتقبة داخل المنظومة المصرفية الفرنسية، حصل إيمانويل مولان، الذي شغل سابقاً منصب كبير موظفي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على موافقة البرلمان والمشرعين لتولي قيادة البنك المركزي الفرنسي رسمياً اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، خلفاً لفيلوروا.
ويرى محللون أن المرحلة المقبلة ستظل خاضعة لمعادلة دقيقة بين دعم النمو الاقتصادي ومواصلة مكافحة التضخم، خاصة في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة وأسواق السلع العالمية.
ويواصل البنك المركزي الأوروبي التأكيد على التزامه باستقرار الأسعار كأولوية رئيسية للسياسة النقدية، مع إبقاء جميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع أي تطورات اقتصادية أو مالية قد تؤثر على مسار التضخم داخل منطقة اليورو.
