شعبة المستوردين: مخزون اللحوم في مصر يكفي 6 أشهر والأسواق تشهد وفرة كبيرة قبل عيد الأضحى
أكدت شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة توافر كميات كبيرة من اللحوم في الأسواق المصرية قبل حلول عيد الأضحى المبارك، مع استمرار ضخ المعروض بشكل منتظم بما يلبي احتياجات المواطنين خلال الموسم، ويضمن استقرار الأسواق دون حدوث نقص أو اضطرابات في الإمدادات.
وقال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن المخزون الحالي من اللحوم يكفي احتياجات السوق المحلي لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر بعد عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن حركة الاستيراد مستمرة بصورة طبيعية، وهو ما يدعم توازن السوق ويضمن توافر المنتجات في مختلف المحافظات، بحسب إرم بنزنس.
وأوضح أن الدولة تواصل جهودها لتوفير اللحوم للمواطنين عبر منافذ متعددة تشمل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ وزارة الزراعة، ومنافذ الشركة الوطنية، وذلك بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء اللحوم خلال موسم العيد.
وأضاف أن اللحوم السودانية المطروحة داخل المجمعات الاستهلاكية تُباع بسعر يصل إلى 315 جنيهًا للكيلو، ضمن خطة الدولة لتقديم منتجات بأسعار مخفضة والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي.
وأشار النواوي إلى أن مصر تعتمد على عدة مصادر في استيراد اللحوم لتأمين احتياجات السوق، حيث يتم استيراد اللحوم المجمدة بشكل رئيسي من الهند والبرازيل، بينما تأتي اللحوم الحية من البرازيل وكولومبيا، إلى جانب اللحوم السودانية سواء المبردة أو الحية التي يتم ذبح جزء منها داخل مصر، خاصة في منطقة أبو سمبل.
وشدد على أن اللحوم المستوردة تخضع لرقابة دقيقة وإجراءات فحص مشددة قبل دخولها الأسواق المصرية، موضحًا أن الشحنات تمر عبر أكثر من جهة رقابية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الصحية والبيطرية قبل طرحها للبيع للمستهلك.
وفي السياق نفسه، تواصل وزارة الزراعة زيادة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية من خلال نحو 600 منفذ تسويقي ثابت ومتحرك على مستوى الجمهورية، تطرح المنتجات بأسعار تقل عن الأسواق بنسب تتراوح بين 20% و30%، مع تعزيز الكميات المعروضة خلال المواسم ومواسم ارتفاع الطلب.
ويأتي ذلك ضمن استعدادات مكثفة من الجهات المعنية لتأمين احتياجات المواطنين قبل عيد الأضحى، والحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان توافر اللحوم بمختلف أنواعها داخل الأسواق والمنافذ الرسمية والتجارية، بما يخفف الضغط على المستهلك ويحقق وفرة في المعروض خلال الفترة المقبلة.
