تعميق الشراكة المصرية الألمانية.. “الاستثمار” وGhorfa يبحثان فرص توسع كبرى واستقطاب المزيد من الشركات الألمانية
في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تعزيز جهود الترويج الاستثماري وجذب المزيد من الشراكات الدولية، عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع أولاف هوفمان، رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة (Ghorfa) ورئيس شركة DorchGlobal المتخصصة في الاستشارات الهندسية، لبحث سبل تعميق العلاقات الاستثمارية بين مصر وألمانيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية.
وتناول اللقاء بحث تعزيز الشراكات بين مجتمع الأعمال في البلدين، خاصة في قطاع البنية التحتية، سواء عبر ضخ استثمارات مباشرة داخل السوق المصري أو من خلال التوسع نحو الأسواق الأفريقية، مستفيدين من قوة العلاقات المصرية مع دول القارة من جهة، والتقدم التكنولوجي والخبرات الهندسية الألمانية من جهة أخرى. كما تم الاتفاق على مشاركة الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة في الزيارات الترويجية التي تنظمها الهيئة إلى عدد من الدول الأفريقية، بما يعزز فرص التكامل الاقتصادي ويفتح مسارات جديدة للتعاون الإقليمي.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا تشهد نموًا متصاعدًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن مصر تستضيف حاليًا أكثر من 1500 شركة ألمانية بإجمالي استثمارات يبلغ نحو 1.8 مليار دولار، موزعة على قطاعات متنوعة تشمل السيارات والصناعات الثقيلة والأدوية والكيماويات والتشييد والبناء والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة النظيفة، وهو ما يعكس قوة ومتانة الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
ومن جانبه، أوضح أولاف هوفمان أن الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية في مصر خلال الفعاليات الاقتصادية في ألمانيا، مع التركيز على المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، ومنطقة شرق التفريعة ببورسعيد، باعتبارها نماذج ناجحة تعكس حجم التحول التنموي في مصر. وأشار إلى أن جهود الدولة المصرية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي أسهمت في رفع تنافسية المنتجات الصناعية المصرية داخل الأسواق الأوروبية.
كما استعرض هوفمان رؤية شركة DorchGlobal في السوق المصري، والتي ترتكز على تطوير الكوادر الهندسية المحلية ورفع كفاءتها للوصول إلى مستويات عالمية في تقديم الاستشارات الهندسية، مستفيدين من توافر الكفاءات المصرية المتميزة في هذا المجال، وهو ما ينعكس في النجاحات الكبيرة التي تحققها مشروعات البنية التحتية في مصر ودورها في دعم معدلات النمو والتنمية المستدامة.
