الحكومة تتجه لتفعيل الهوية الرقمية.. إطلاق تجريبي للتحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني ضمن «مصر الرقمية»
تتجه وزارة الاتصالات المصرية إلى مرحلة متقدمة من التحول الرقمي، مع الاستعداد لبدء التشغيل التجريبي لتطبيق التحقق البيومتري للمستخدمين “e-KYC” بنهاية العام، في خطوة تمهيدية لإطلاق منظومة الهوية الرقمية الشاملة، التي تستهدف تطوير منظومة الخدمات الحكومية والإلكترونية المقدمة للمواطنين.
ويأتي مشروع الهوية الرقمية ضمن أبرز مشروعات استراتيجية “مصر الرقمية”، حيث يعتمد على تقنيات التحقق البيومتري وربط قواعد بيانات المواطنين الرسمية ببيانات الأحوال المدنية، بما يتيح تنفيذ عدد كبير من الخدمات الحكومية والخاصة عن بُعد، دون الحاجة إلى التوجه الفعلي إلى الجهات المختلفة، وبمستوى أعلى من الأمان والسرعة.
ومن المتوقع أن يتيح تطبيق التحقق البيومتري إمكانية التحقق من هوية المستخدمين إلكترونيًا عبر تقنيات التعرف على الوجه والسمات الحيوية، مع ربط مباشر ببيانات الأحوال المدنية، وهو ما يفتح المجال أمام تطوير خدمات رقمية متقدمة في قطاعات حيوية تشمل البنوك والاتصالات والخدمات الحكومية والمالية الرقمية.
كما تتضمن المنظومة الجديدة تعزيز الاعتماد على التوقيع الإلكتروني وتوسيع نطاق استخدامه، بما يسمح بإتمام المعاملات الرسمية وتوقيع العقود والمستندات إلكترونيًا من أي مكان، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية وتسريع دورة تقديم الخدمات.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لبناء بنية تحتية رقمية متكاملة تدعم الاقتصاد الرقمي، وترفع كفاءة الخدمات العامة، بالتوازي مع التوسع في رقمنة المعاملات الحكومية وإتاحة الخدمات عبر المنصات الرقمية المختلفة.
وتشير التوجهات الحالية إلى أن تقنيات التحقق البيومتري والهوية الرقمية تمثل نقلة نوعية في مفهوم الخدمات الإلكترونية، نظرًا لما توفره من مستويات أعلى من الأمان والموثوقية مقارنة بوسائل التحقق التقليدية، إلى جانب دورها في الحد من التزوير وانتحال الهوية، ودعم التحول نحو المعاملات غير النقدية.
ومن المتوقع أن تسهم منظومة الهوية الرقمية في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية والخاصة من أي مكان وفي أي وقت، مع تقليل الوقت والتكلفة المرتبطة بالإجراءات التقليدية، ودعم جهود تعزيز الشمول المالي والتحول نحو مجتمع رقمي متكامل.
