إيه اللي هيحصل في مصر يوم 21 مايو.. اجتماع كل الناس مستنية نتيجته
يا ترى ايه اللى هيحصل في مصر بعد بكره؟ وهل احنا قدام مفاجأة جديدة من البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الفايدة؟ وهل القرار اللي هيطلع من لجنة السياسة النقدية هيكون طوق النجاة للاقتصاد ولا هيزود الضغوط على جيوب الناس؟ وهل صحيح إن اتجاهات الفايدة دي هي اللي بترسم ملامح سعر الدولار وأسعار الدهب في الأيام اللي جاية ولا الموضوع أكبر من مجرد سعر فايدة؟ ومين اللي بيحرك خيوط اللعبة في الغرف المغلقة للبنك المركزي وليه الأنظار كلها متعلقة باليوم ده بالتحديد؟
السيناريوهات اللي بتدرسها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 21 مايو بتتحرك في مسارات دقيقة جدا ومحدش يقدر يجزم بالقرار النهائي لحد ما يطلع البيان الرسمي لكن القراءات الأولية والمؤشرات الاقتصادية بتقول إن البنك المركزي قدام خيارات صعبة فمن ناحية في ضغوط تضخمية بتفرض نفسها على الواقع وبتحتاج لسياسة نقدية متشددة عشان تكبح جماح الأسعار وتمنع تدهور القوة الشرائية للجنيه المصري ومن ناحية تانية في رغبة واضحة لدعم الاستثمار وتحفيز القطاعات الإنتاجية اللي بتعاني من تكلفة الاقتراض العالية في ظل أسعار فايدة مرتفعة فالبنك المركزي بيدرس بعناية موازين القوى بين كبح التضخم وبين تشجيع النمو الاقتصادي وهو ده اللغز اللي بيحاول المحللون فكه من خلال مراقبة التحركات اللي حصلت في الفترة الأخيرة سواء في تدفقات رؤوس الأموال أو في حركة السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي.
تأثير قرار يوم 21 مايو مش هيقف عند حدود البنوك بس لكنه هيمتد بشكل مباشر وفوري لأسواق الدهب والدولار فلو قرر البنك المركزي رفع أسعار الفايدة فده معناه زيادة جاذبية الأوعية الادخارية بالجنيه المصري وده غالبا بيؤدي لامتصاص جزء كبير من السيولة اللي ممكن تتوجه لشراء الدهب أو الدولار كأوعية حفظ قيمة وهو ما قد يضغط على أسعار الدهب ويخليها تتراجع محليا كنوع من أنواع رد الفعل الطبيعي لزيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر أما لو فضل البنك المركزي على سياسة تثبيت الفايدة فده قد يبعث برسالة طمأنة للسوق بأن الوضع تحت السيطرة لكنه في نفس الوقت مش هيقلل من جاذبية الذهب كملجأ آمن للناس اللي بتخاف من تآكل قيمة مدخراتها بسبب التضخم المستمر أما بخصوص الدولار فقرار الفايدة بيلعب دور محوري في استقرار سعر الصرف لأن رفع الفايدة بيزيد من تكلفة المضاربة على العملة الصعبة وبيخلي الاحتفاظ بالجنيه المصري خيار أكثر ربحية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء وده اللي بيخلي الكل في حالة انتظار وتأهب لما سيصدر عن اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب.
المشهد الاقتصادي الحالي بيحتم على البنك المركزي اتخاذ خطوات استباقية ومدروسة لأن أي قرار خاطئ ممكن يترتب عليه تداعيات كبيرة سواء على مستوى الأسعار أو على مستوى استقرار العملة الوطنية والكل بيشوف إن الفجوة بين الأداء الاقتصادي المحلي وبين الضغوط الجيوسياسية العالمية هي اللي بتفرض النمط ده من التعامل الحذر مع ملف أسعار الفايدة والمركز المصري أثبت في الفترات اللي فاتت إنه بيتبع سياسة مرنة بتعتمد على البيانات الحقيقية وعلى مراقبة نبض الشارع ونبض الأسواق فلو وجد البنك المركزي إن التضخم بدأ ياخد منحنى صعودي مقلق مفيش شك إنه مش هيتردد في رفع الفايدة لضمان استقرار الأسعار مهما كانت التكلفة ده غير إن هناك تنسيق دائم مع وزارة المالية اللي بتراقب هي كمان حجم الأعباء اللي بتتحملها الموازنة العامة بسبب زيادة الفايدة اللي بتزود تكلفة الدين العام بشكل كبير وهو ما يجعل القرار النهائي مزيج من التوازن بين السياسة النقدية والسياسة المالية للحكومة.
