إجراءات عاجلة لتسهيل إدخال المرافق للعقارات الحاصلة على “نموذج 8”
تشهد ملفـات التصالح على مخالفات البناء تطورات جديدة تحمل طابع التيسير للمواطنين، بعدما بدأت الجهات المختصة في محافظة القاهرة اتخاذ إجراءات عاجلة لتسهيل إدخال المرافق للعقارات الحاصلة على “نموذج 8”، في خطوة وصفها كثيرون بأنها انفراجة مهمة لآلاف الأسر التي ظلت لسنوات تواجه صعوبات في استكمال المرافق الأساسية لعقاراتها رغم إنهاء إجراءات التصالح.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه حكومي يهدف إلى تخفيف الأعباء الإدارية على المواطنين، وتسريع دمج العقارات المخالفة التي تم تقنين أوضاعها داخل المنظومة الرسمية بشكل كامل، خاصة مع استمرار جهود الدولة لإنهاء ملفات البناء والتصالح المتراكمة.
تجديد خطابات المرافق دون إجراءات معقدة
وكشف مصدر مسؤول أن المحافظات بدأت بالفعل تنفيذ توجيهات تقضي بتجديد الخطابات الموجهة إلى شركات المرافق المختلفة، وتشمل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والصرف الصحي، للحاصلين على نموذج 8 الذين لم يتمكنوا من إدخال المرافق خلال الفترة الماضية.
وأوضح المصدر أن التيسيرات الجديدة تتضمن إلغاء شرط تقديم طلب مطابقة جديد للهيئة الهندسية في بعض الحالات، وهو ما يمثل اختصارًا كبيرًا في دورة الإجراءات التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا وتسبب معاناة للمواطنين.
وأضاف أن القرار يسري على العقارات الحاصلة على نموذج 8 النهائي بشرط ألا يكون قد مر على صدوره أكثر من عام، حيث يتم في هذه الحالة تجديد جواب المرافق مباشرة من الهيئة الهندسية دون الحاجة إلى إعادة المعاينات أو استكمال طلبات إضافية.
ما موقف الحاصلين على نموذج 10؟
وفيما يتعلق بالحاصلين على نموذج 10 تصالح الصادر وفق القانون القديم، أشار المصدر إلى أن الإجراءات تختلف نسبيًا، إذ يتوجب عليهم أولًا استخراج شهادة مطابقة قبل استكمال خطوات إدخال المرافق.
ويأتي هذا التمييز بين النموذجين في إطار محاولة تنظيم الملفات وفقًا للوضع القانوني لكل حالة، مع الحفاظ على الضوابط الفنية والهندسية الخاصة بالعقارات.
إنهاء معاناة المواطنين
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه عدد كبير من المواطنين أزمة حقيقية بسبب تعطل إدخال المرافق رغم حصولهم على مستندات التصالح، الأمر الذي تسبب في استمرار الاعتماد على حلول مؤقتة أو عدم القدرة على الاستفادة الكاملة من الوحدات السكنية.
ويرى متابعون لملف التصالح أن الإجراءات الجديدة تمثل خطوة عملية لإنهاء جانب كبير من هذه الأزمة، خاصة أنها تقلل الاحتكاك الإداري وتختصر المستندات المطلوبة، بما ينعكس بشكل مباشر على سرعة إنهاء الطلبات داخل الأحياء والمراكز التكنولوجية.
توجيهات حكومية لتسريع الملف
وأكد المصدر أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية الرامية إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الأساسية، مع استمرار تقديم الدعم الفني والإداري داخل المراكز التكنولوجية لتسريع إنهاء الإجراءات وتقليل التكدس.
كما تعكس هذه التحركات توجهًا حكوميًا نحو تحقيق قدر أكبر من المرونة في التعامل مع ملفات التصالح، خاصة بعد المطالبات المتكررة بضرورة تبسيط الإجراءات وربط المواطن بشكل أسرع بالخدمات الأساسية عقب تقنين وضع العقار.
ويترقب آلاف المواطنين خلال الفترة المقبلة بدء التطبيق الفعلي لهذه التيسيرات داخل الأحياء المختلفة، وسط آمال بأن تسهم القرارات الجديدة في إنهاء واحدة من أكثر الأزمات المرتبطة بملف التصالح تعقيدًا خلال السنوات الأخيرة.
