مدبولي يُصدر تعديلات جديدة على معايير المحاسبة المصرية لدعم الشفافية والاستثمار
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1274 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة معايير المحاسبة والمراجعة في مصر بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وجاء القرار عقب صدور القرار رقم 712 لسنة 2026 الخاص بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع منحه صلاحيات إصدار قرارات تعديل أو استبدال المعايير بناءً على توصيات اللجنة المختصة.
وفي هذا السياق، ترأس الدكتور محمد فريد الاجتماع الأول للجنة الدائمة بعد إعادة تشكيلها، بحضور عدد من قيادات الجهات الرقابية والمهنية وخبراء المحاسبة والمراجعة، لمناقشة خطط تطوير وتحديث المعايير المحاسبية والمراجعية، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة بيئة الأعمال ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة المصرية تواصل العمل على بناء بيئة استثمارية أكثر جذبًا تعتمد على مبادئ الإفصاح والحوكمة والشفافية، موضحًا أن اللجنة بدأت بالفعل دراسة تطوير معايير المحاسبة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي لم تشهد تحديثًا جوهريًا منذ عام 2015. وأضاف أن التحديثات الجديدة تستهدف إعداد نموذج متكامل يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة (IFRS for SMEs)، مع مراعاة طبيعة السوق المصرية واحتياجات الشركات المحلية.
وأشار الوزير إلى أن خطة التطوير لا تقتصر فقط على تحديث المعايير المحاسبية، بل تشمل أيضًا إعداد معايير مراجعة مبسطة ومتخصصة للشركات الأقل تعقيدًا، بهدف تخفيف الأعباء التنظيمية والرقابية على الشركات الناشئة والصغيرة، بما يساعدها على النمو والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. كما كشف عن توجه اللجنة لإصدار دليل شامل للمراجعة يمثل مرجعًا موحدًا للمراجعين، ويسهم في توحيد الممارسات المهنية وتحسين جودة القوائم المالية وتعزيز ثقة المؤسسات التمويلية والجهات الرقابية.
وشدد الدكتور محمد فريد على أهمية الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية ورفع كفاءة العاملين في مجالات المحاسبة والمراجعة، من خلال توفير برامج تدريبية متقدمة وورش عمل متخصصة بالتعاون مع المؤسسات المهنية المحلية والدولية، بما يضمن مواكبة التطورات الحديثة في المعايير الدولية وتعزيز جاهزية السوق المصرية للتحولات الاقتصادية والمالية المستقبلية.
