التمويل الاستهلاكي يتجاوز 96 مليار جنيه.. و نمو قوي لقطاع التأمين والتمويل غير المصرفي
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق قطاع التأمين والأنشطة التمويلية غير المصرفية معدلات نمو قوية خلال عام 2025، مدفوعة بالتطورات التشريعية والتنظيمية التي شهدها القطاع مؤخرًا.
نمو قوي لقطاع التأمين والتمويل غير المصرفي
وأوضحت الهيئة أن قطاع التأمين يضم حاليًا 169 جهة ما بين شركات تأمين ووساطة وخبراء معاينة وتقدير أضرار وشركات استشارية، بالإضافة إلى 6 مجمعات تأمينية، وذلك بعد بدء تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وسجل عدد حاملي الوثائق التأمينية نحو 15 مليون عميل بنهاية 2025، فيما ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية إلى 130.8 مليار جنيه مقارنة بـ106.7 مليار جنيه في 2024، بمعدل نمو بلغ 22.5%.
كما ارتفعت قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين إلى 64.4 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 46.6 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 38.2%.
وفي قطاع التمويل غير المصرفي، بلغ عدد رخص شركات التمويل العقاري 25 رخصة بإجمالي تمويلات وصلت إلى 42.7 مليار جنيه لصالح نحو 115 ألف عميل، مقارنة بـ25.5 مليار جنيه في 2024، بنمو بلغ 67.5%.
كما ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي إلى 179.2 مليار جنيه بنسبة نمو 50.8%، فيما تجاوزت قيمة التمويل الاستهلاكي 96.3 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 10.8 مليون عميل، بمعدل نمو بلغ 57%.
وفي نشاط التخصيم، سجلت قيمة الأوراق المخصمة نحو 132.2 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ74.6 مليار جنيه في العام السابق، محققة معدل نمو قوي بلغ 77.3%.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة مستمرة في دعم أنشطة التمويل غير المصرفي من خلال تعزيز التغطيات التأمينية ورفع مستويات الوعي المالي، إلى جانب تطوير آليات الرقابة ومكافحة الممارسات الضارة، بما يدعم استقرار الأسواق ويحافظ على حقوق المتعاملين.
