مد القانون وتخفيضات جديدة.. تفاصيل تعديلات مرتقبة على التصالح في البناء
في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع إجراءات تقنين الأوضاع، كشفت الحكومة عن تعديلات جديدة مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، تتضمن حزمة من التيسيرات غير المسبوقة التي من المنتظر عرضها على مجلس الوزراء تمهيدًا لاعتمادها رسميًا.
وخلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة تتجه نحو مزيد من المرونة في تطبيق قانون التصالح، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وأوضحت الوزيرة أن التعديلات الجديدة تستهدف إزالة العقبات التي واجهت المواطنين خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها مد فترة تطبيق القانون لمدة عام كامل بدلًا من 6 أشهر، لمنح المواطنين فرصة أكبر لاستكمال إجراءات التصالح وتوفيق أوضاعهم القانونية.
كما تضمنت المقترحات السماح بالتصالح على الجراجات بارتفاع لا يتجاوز 3 أمتار، إلى جانب منح المحافظين ورؤساء المدن صلاحيات أوسع لاعتماد نماذج التصالح، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية.
وشملت التعديلات أيضًا إمكانية التصالح على المباني الواقعة بالمناطق المتاخمة للآثار وفق ضوابط محددة، فضلًا عن الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس نقابي في بعض الحالات التي يحددها مجلس الوزراء، وهو ما يخفف من الأعباء الفنية والمالية على المواطنين.
وفي خطوة لاقت اهتمامًا واسعًا، أعلنت الوزيرة عن اتجاه الحكومة لإلغاء شرط تشطيب الواجهات ضمن إجراءات التصالح، بالإضافة إلى منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المستفيدون من برنامج “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة.
وأكدت منال عوض أن الحكومة حريصة على تحويل ملف التصالح من أزمة معقدة إلى مسار قانوني أكثر مرونة واستقرارًا، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من التعديلات والإجراءات التي تستهدف تسهيل حصول المواطنين على حقوقهم القانونية دون تعطيل.
ويأتي التحرك الحكومي الجديد في ظل متابعة واسعة من المواطنين لملف التصالح، باعتباره أحد أكثر الملفات المرتبطة بالسكن والاستقرار القانوني للعقارات، خاصة مع استمرار مطالبات المواطنين بتبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم المرتبطة بتوفيق الأوضاع.
