البورصة تضرب بيد من حديد.. غرامات وتنبيهات على شركات مقيدة

في تحرك رقابي جديد يعكس تشدد البورصة المصرية تجاه مخالفات الإفصاح والحوكمة، قررت لجنة القيد خلال جلستها المنعقدة اليوم الخميس فرض التزامات مالية وتنبيهات رقابية على عدد من الشركات المقيدة، إلى جانب منح مهلة إضافية لعشرات الشركات لاستكمال واعتماد القوائم المالية السنوية، في رسالة واضحة تؤكد اتجاه السوق نحو إحكام قواعد الشفافية والانضباط المالي.

وشهدت الجلسة توقيع غرامات مالية على شركات خالفت قواعد القيد، حيث قررت اللجنة إلزام شركة العبور للاستثمار العقاري بسداد 10 آلاف جنيه، بسبب مخالفة أحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، مع منح الشركة مهلة 15 يومًا للسداد، قبل إعادة عرض موقفها على لجنة القيد حال عدم الالتزام.

كما فرضت اللجنة غرامة مماثلة بقيمة 10 آلاف جنيه على شركة مصر بني سويف للأسمنت، لعدم الالتزام بنفس المادة، مع تطبيق الإجراءات ذاتها حال التأخر في السداد.

وفي ملف آخر، واجهت الشركة العربية للمحابس عقوبات مالية مضاعفة، بعدما قررت اللجنة توقيع غرامة بقيمة 10 آلاف جنيه لمخالفة المادة 28 من قواعد القيد، إضافة إلى 20 ألف جنيه أخرى نتيجة تكرار مخالفة المادة 34، في خطوة تعكس تشدد البورصة تجاه الشركات التي تكرر مخالفاتها التنظيمية.

ولم تتوقف تحركات لجنة القيد عند الغرامات المالية فقط، بل امتدت لتشمل توجيه تنبيهات رقابية لعدد من الشركات المقيدة، حيث جرى تنبيه أجواء للصناعات الغذائية – مصر بضرورة الالتزام بأحكام المادة 32 من قواعد القيد والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية مستقبلًا.

كما تلقت شركتا أكتوبر فارما وجلاكسو سميثكلاين تنبيهًا رسميًا بضرورة الالتزام بأحكام المادة 47 مكرر من قواعد القيد خلال الفترات المقبلة.

وفي سياق متابعة الإفصاح المالي للشركات المقيدة، قررت لجنة القيد منح مهلة إضافية لمدة شهر لعدد كبير من الشركات لتقديم القوائم المالية السنوية المعتمدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بعد تأخر انعقاد الجمعيات العامة لاعتماد النتائج المالية خلال المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر.

وأكدت اللجنة أن الشركات المخاطبة مطالبة بالالتزام مستقبلًا بالمواعيد القانونية الخاصة بإعداد واعتماد القوائم المالية، تفاديًا لتوقيع غرامات أو اتخاذ إجراءات أكثر صرامة خلال الفترات المقبلة.

وضمت قائمة الشركات التي حصلت على المهلة عددًا كبيرًا من الكيانات المقيدة في قطاعات الاستثمار والعقارات والصناعة والسياحة والأدوية والخدمات المالية، من بينها أوراسكوم للاستثمار القابضة، والقلعة للاستثمارات المالية، وسبيد ميديكال، والمصرية للمنتجعات السياحية، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودايس للملابس الجاهزة، وأوراسكوم للتنمية مصر، إلى جانب عشرات الشركات الأخرى.

وتأتي هذه التحركات في إطار سياسة البورصة المصرية الرامية إلى تعزيز معايير الإفصاح والحوكمة ورفع مستوى الشفافية داخل السوق، خاصة مع تزايد أهمية الالتزام المالي والإداري في جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المتعاملين في سوق المال المصري.