وزير النقل يشهد توقيع عقد بناء 5 أتوبيسات نهرية تعمل بالكهرباء لخدمة القاهرة الكبرى
شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم الخميس مراسم توقيع عقد بناء وتوريد 5 أتوبيسات نهرية تعمل بمنظومة الدفع الكهربائي لصالح محافظة القاهرة.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بخدمات النقل النهري وتوطين صناعة الوحدات البحرية والنهرية في الترسانات الوطنية المصرية لتقديم خدمات نقل مستدامة وصديقة للبيئة.
وأكد وزير النقل خلال مراسم التوقيع بمارينا يخوت الإسماعيلية أن النقل النهري يمثل محورا تنمويا متكاملا تسعى الدولة لتعظيمه في نقل الركاب والبضائع ودعم السياحة الداخلية بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.
وأوضح الوزير أن التعاون بين هيئة قناة السويس ومحافظة القاهرة يعد نموذجا ناجحا للتكامل بين مؤسسات الدولة لتوفير وسائل نقل حديثة وآمنة تعيد إحياء ثقافة النقل النهري داخل العاصمة بصورة حضارية.
ومن جانبه أشار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إلى أن الهيئة تمضي قدما نحو توطين صناعة القوارب والوحدات النهرية لتعزيز مصادر الدخل القومي ونقل الخبرات الفنية الكبيرة للكوادر البشرية بالشركات التابعة للهيئة.
وأضاف ربيع أن الأتوبيسات الجديدة سيتم بناؤها وفق أحدث التقنيات العالمية وتحت إشراف هيئة الإشراف الإيطالية رينا لضمان أعلى معايير السلامة والجودة البيئية بما يخدم مشروعات النقل والسياحة النهرية.
وفي سياق متصل أكد محافظ القاهرة أن دخول وحدات نهرية تعمل بالطاقة الكهربائية لأول مرة في منظومة النقل العام بالقاهرة يعكس جهود الدولة الحثيثة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة.
وذكر المحافظ أن تحديث أسطول الأتوبيسات النهرية يعد إضافة قوية للمنظومة الخدمية واستجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين بتوفير وسيلة نقل مريحة وكفؤة تساهم في تخفيف الضغط المروري وتحسين جودة الحياة بالعاصمة.
وتبلغ سعة الأتوبيس النهري الواحد 60 فردا بطول كلي يصل إلى 19 مترا حيث بدأت شركة قناة السويس للقوارب الحديثة بالفعل في تنفيذ بنود التعاقد وبدء أعمال التصنيع للوحدات الخمس المقررة.
وتسعى وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري إلى رفع كفاءة المراسي والوحدات النهرية وتحديث نظم التشغيل والسلامة لضمان تقديم خدمة متميزة تليق بالمواطن المصري وتدعم الاقتصاد الوطني.
