لم تراعي الفروق الاجتماعية.. تحذير برلماني من أزمة أسعار العدادات الكودية
استنكر النائب هشام الرحماني، عضو مجلس النواب، القفزات غير المبررة في فواتير استهلاك الكهرباء عقب فرض نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية، مقدماً طلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء ووزير الكهرباء.
وأوضح النائب أن تطبيق سعر ثابت قدره 2.74 جنيه للكيلووات أطاح بنظام التدرج الاجتماعي، مما حمّل المواطنين أعباء مالية تفوق قدراتهم، خاصة أولئك الذين التزموا بتقنين أوضاعهم وسداد رسوم التصالح بكفاءة واقتدار.
صدمة السعر الموحد وغياب التدرج في محاسبة العدادات
انتقد الرحماني مساواة جميع فئات المستهلكين في سعر موحد داخل منظومة العدادات الجديدة، معتبراً أن هذا الإجراء يفتقر إلى أبسط قواعد العدالة والمساواة.
وأشار إلى أن المواطن فوجئ بمحاسبته على الشريحة الأعلى دون مراعاة لحجم الاستهلاك أو الظروف المعيشية، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً غير مبرر وضريبة غير مباشرة على الفئات التي سعت لتصحيح وضعها القانوني، مما يستوجب مراجعة فورية لهذه السياسة السعرية المنحازة ضد محدودي الدخل.
استنزاف الأرصدة عبر آلية الخصم المسبق في العدادات
كشف طلب الإحاطة عن استياء واسع بسبب آلية الخصم التلقائي لفروق الأسعار التي تتم عند شحن العدادات، مما يؤدي إلى تآكل الرصيد بسرعة البرق دون توضيح فني كافٍ للمشتركين.
وطالب النائب الحكومة بضرورة الكشف عن المعايير الاقتصادية التي استندت إليها في تحديد السعر الحالي، ومدى مواءمته للتكلفة الفعلية للإنتاج، محذراً من أن غموض طريقة الخصم يزعزع ثقة المواطن في دقة أنظمة المحاسبة الإلكترونية المطبقة حالياً.
مطالب بالعودة لنظام الشرائح لضمان استقرار منظومة العدادات
شدد النائب هشام الرحماني على ضرورة تراجع وزارة الكهرباء عن السعر الموحد والعودة فوراً لنظام المحاسبة المتدرجة في العدادات الكودية.
وأكد أن العودة للشرائح هي السبيل الوحيد لحماية الأسر البسيطة من الارتفاعات المفاجئة، وضمان تحصيل مستحقات الدولة بشكل عادل يمنع تراكم المديونيات أو لجوء البعض لأساليب غير قانونية، لافتاً إلى أن استقرار قطاع الطاقة يرتبط ارتباطاً وثيقاً برضا المستهلك وقدرته على السداد المنتظم.
استراتيجية التوازن بين الخدمات والتكاليف
وتأتي التحركات ع البرلمانية لتسليط الضوء على ضرورة التوازن بين تكلفة إنتاج الطاقة والبعد الاجتماعي للمواطنين في الجمهورية الجديدة.
وتواصل المجالس التشريعية مراقبة أداء المرافق العامة لضمان جودة الخدمات وتطوير شبكات العدادات الذكية بما يخدم خطط التنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة بناء نظام تسعير مرن يحمي الفئات الأكثر احتياجاً ويحفز على ترشيد الاستهلاك بكل ثقة واعتزاز.
