مصادر مصرفية تكشف معلومات جديدة عن العملات المعدنية فئة 5 و10 جنيهات
نفت المصادر الرسمية ما تردد مؤخراً حول طرح فئات معدنية جديدة بقيمة 5 و10 جنيهات لتداولها في الأسواق كبديل للأوراق النقدية.
وأوضحت التقارير أن الصور المتداولة لعملات معدنية تحمل هذه القيم هي مجرد "نماذج تخيلية" أو عملات تذكارية غير مخصصة للتداول اليومي الواسع، مؤكدة أن مصلحة سك العملة والبنك المركزي يلتزمان بالهيكل النقدي الحالي للفئات المعدنية، ولا توجد أي خطط وشيكة لتغيير الفئات الصغيرة المتداولة حالياً بين المواطنين.
استقرار الفئات المعدنية والورقية من فئة الـ 10 جنيهات
وأشارت المصادر إلى أن فئة الـ 10 جنيهات ستظل تعتمد بشكل أساسي على الإصدار البلاستيكي "البوليمر" الذي أثبت نجاحاً كبيراً، ولا نية لتحويلها إلى عملة معدنية في الوقت الراهن.
ويأتي هذا التوضيح لينهي حالة الارتباك لدى بعض التجار والمواطنين الذين ظنوا أن هناك إصدارات صلبة جديدة ستدخل الخدمة، حيث تركز الدولة على استدامة جودة العملات المتداولة فعلياً وسحب العملات المتهالكة لضمان كفاءة حركة البيع والشراء اليومية.
تكلفة السك والجدوى الاقتصادية لفئة الـ 5 جنيهات المعدنية
وفيما يخص الشائعات حول سك فئة 5 جنيهات في صورة معدنية، أكد خبراء النقد أن مثل هذه القرارات تخضع لمعايير اقتصادية دقيقة تتعلق بتكلفة المعادن وعمر العملة الافتراضي.
وتستهدف السياسة النقدية الحالية تيسير المعاملات البسيطة دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية لسك فئات كبيرة الحجم، مع الحفاظ على توفر الفئات المعدنية المساعدة (الجنيه ونصف الجنيه) دون أي تغيير في أوزانها أو تصاميمها الفنية المعتمدة.
ضوابط إصدار العملات التذكارية لـ الخمسة والعشرة جنيهات
وأوضحت مصلحة سك العملة أن بعض العملات التي قد يراها المواطنون وتحمل قيم 5 أو 10 جنيهات قد تكون إصدارات تذكارية لتوثيق مشروعات قومية أو أحداث تاريخية، وليست عملات مساعدة للتداول التجاري.
وحذر المسؤولون من تلاعب بعض الهواة أو الصفحات بوعي الجمهور عبر عرض هذه العملات التذكارية وكأنها إصدارات نقدية عامة، مشددين على أن القانون يمنع تداول أي عملات غير معتمدة رسمياً من البنك المركزي في المعاملات المالية اليومية.
رقمنة المدفوعات وتراجع الطلب على سحب الـ جنيهات الفكية
وتتماشى رؤية عام 2026 مع التوجه نحو "مجتمع لا نقدي" يقلل الحاجة لسك كميات ضخمة من العملات المعدنية أو طباعة الـ جنيهات الورقية.
وتواصل الحكومة دعم منصات الدفع الرقمي والتحصيل الإلكتروني في المواصلات والأسواق، مما يقلل الضغط على الفئات المعدنية الصغيرة، ويضمن انسيابية النظام المالي وتطويره بما يتواكب مع أحدث المعايير العالمية في إدارة وتداول النقد داخل الجمهورية الجديدة بكل ثقة واعتزاز.
