هل فقدان أصل عقد البيع يضيع حق الملكية؟.. محكمة النقض تحسم الجدل

أكدت محكمة النقض في حكم قضائي حديث أن فقدان أصل عقد البيع لا يعني ضياع الحق أو سقوط الملكية، طالما توجد مستندات وقرائن أخرى تثبت صحة البيع ووضع اليد، في خطوة اعتبرها قانونيون حماية مهمة لأصحاب الحقوق.
وجاء الحكم في الطعن رقم 5095 لسنة 95 قضائية، حيث أوضحت المحكمة أن الصورة الضوئية لعقد البيع قد تفقد حجيتها إذا قام الخصم بجحدها، لكن ذلك لا يمنع المحكمة من الاستناد إلى أدلة وقرائن أخرى تؤكد صحة التعاقد.
وشددت المحكمة على أن إيصالات المرافق مثل المياه والكهرباء، وكشوف الضرائب العقارية، وشهادات الشهود، تعد أدلة قوية يمكن الاعتماد عليها لإثبات الملكية أو واقعة البيع، خاصة إذا كانت تؤكد وضع اليد وسداد الثمن والتصرف الفعلي في العقار.
وأضاف الحكم أن المحكمة لا يجوز لها تجاهل المستندات الجوهرية المؤثرة في النزاع، موضحًا أن إغفال أدلة مهمة مثل عقود المرافق أو كشوف العوائد العقارية باسم المشتري يُعد فسادًا في الاستدلال وقصورًا في التسبيب يستوجب نقض الحكم.
كما أكدت محكمة النقض أن استخلاص “الصفة” في الدعوى من اختصاص محكمة الموضوع، لكن بشرط أن يكون هذا الاستخلاص قائمًا على أسباب واضحة ومستندات صحيحة موجودة بالأوراق.
وأشار الحكم إلى أن شهادة الشهود على واقعة البيع، وتسلم الأرض أو العقار، وسداد الثمن والضرائب، تمثل عناصر قانونية جوهرية لا يجوز استبعادها لمجرد عدم وجود أصل عقد البيع.
ويحمل الحكم رسالة مهمة للمواطنين مفادها أن الحقوق لا تضيع بالضرورة بسبب فقدان المستند الأصلي، طالما توجد أدلة وقرائن قانونية تثبت حقيقة التعاقد والتصرف في العقار.