شراكة بين تنمية الريف المصري والمقاولون العرب لتنفيذ طريق استراتيجي بالمنيا بتكلفة 540 مليون جنيه
أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد المسؤولة عن إدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان عن توقيع عقد تعاون ضخم مع شركة المقاولون العرب لتنفيذ طريق أسفلتي جديد بمنطقة سهل المنيا الغربي بطول يتجاوز 82 كيلومترًا وبتكلفة إجمالية تتخطى 540 مليون جنيه.
ويهدف هذا المحور الجديد إلى ربط طريق أسيوط الغربي بعدة مناطق حيوية تشمل غرب المنيا وغرب غرب المنيا وصولاً إلى درب البهنساوي مما يسهم في خدمة مدقات داخلية بطول 1800 كيلومتر ويخلق شريانًا تنمويًا يوازي محور بني مزار البويطي لخدمة نحو مليون فدان.
ووقع العقد اللواء أركان حرب عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد والمهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب في خطوة تجسد الشراكة الوطنية لتعزيز البنية التحتية.
وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن هذا الطريق يمثل حجر الأساس لجذب الاستثمارات وتسهيل حركة نقل المحاصيل ومستلزمات الإنتاج مشيرًا إلى أن إجمالي أطوال الطرق المنفذة ضمن المشروع القومي بلغت حتى الآن نحو 3200 كيلومتر طولي بتكلفة إجمالية تجاوزت 3.5 مليار جنيه وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول لتأسيس الجمهورية الجديدة.
وأضاف رئيس شركة تنمية الريف المصري أن منطقة سهل المنيا الغربي لم تعد مجرد أراضٍ للاستصلاح بل أصبحت قصة نجاح واقعية تشهد إقبالاً متزايدًا من المستثمرين وصغار المزارعين نظرًا لموقعها الاستراتيجي ومقوماتها الطبيعية.
وأوضح أن الاستعانة بخبرات شركة المقاولون العرب يضمن سرعة وجودة تنفيذ الخدمات وفق أعلى المعايير الفنية مؤكدًا أن المشروع القومي يهدف في جوهره إلى إنشاء مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة تحقق التنمية المستدامة وتدعم ملف الأمن الغذائي للدولة المصرية من خلال ربط مناطق الإنتاج بالأسواق ومنافذ التوزيع الرئيسية.
من جانبه أعرب المهندس أحمد العصار عن اعتزازه بالمشاركة في هذا العمل القومي مؤكدًا التزام المقاولون العرب بتسخير كافة إمكاناتها الفنية والبشرية لإنهاء المشروع في التوقيتات المحددة.
وشدد الجانبان على أن تكامل الأدوار بين الكيانات الوطنية الكبرى يساهم في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتحويل الصحراء إلى مناطق إنتاجية نابضة بالحياة تخدم الأجيال القادمة وتساهم في إعادة رسم الخريطة الزراعية والعمرانية لمصر بما يتواكب مع أحدث الأساليب الدولية للتنمية وحماية البيئة.
