هبوط حاد في أسعار النفط مع آمال بانفراج أزمة الشرق الأوسط
شهدت أسواق النفط العالمية تراجعًا حادًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث انخفضت الأسعار بأكثر من 7%، مدفوعة بتفاؤل الأسواق بشأن إمكانية استئناف تدفقات الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، في ظل مؤشرات على اقتراب التوصل إلى اتفاق سياسي قد ينهي التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا كبيرًا بلغ 8.60 دولار، أي ما يعادل 7.83%، لتستقر عند مستوى 101.27 دولار للبرميل عند التسوية. كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي بمقدار 7.19 دولار، أي بنسبة 7.03%، لتصل إلى 95.08 دولار للبرميل. ويعكس هذا التراجع الحاد تحولًا سريعًا في معنويات السوق، التي كانت مدفوعة في الأسابيع الماضية بمخاوف نقص الإمدادات.
ويأتي هذا الانخفاض في أعقاب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أشار فيها إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، وهو ما قد يؤدي إلى إنهاء التوترات العسكرية التي أثرت بشدة على حركة النفط في المنطقة. ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن الجانبين يقتربان من اتفاق مبدئي يتضمن تعليق إيران لعمليات تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية والإفراج عن أصول مالية إيرانية مجمدة.
كما يتضمن الاتفاق المقترح تخفيف القيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا حيويًا لتجارة الطاقة العالمية، حيث يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز في العالم. وكان إغلاق المضيق جزئيًا خلال الفترة الماضية قد أدى إلى اضطراب كبير في الأسواق وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن ترامب تعليق عملية مرافقة السفن عبر المضيق بشكل مؤقت، في إشارة إلى تقدم المفاوضات، رغم تأكيده استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. ولم يصدر حتى الآن رد رسمي من الجانب الإيراني، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية تقديم رد خلال 48 ساعة، ما يزيد من حالة الترقب في الأسواق العالمية.
وكانت التوترات في المنطقة قد تصاعدت منذ أواخر فبراير الماضي، مع اندلاع مواجهات عسكرية أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد، وأدت إلى تراجع المخزونات العالمية من النفط. وقد حاولت المصافي تعويض هذا النقص من خلال السحب من المخزونات، إلا أن استمرار الأزمة دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022.
ورغم التراجع الأخير في الأسعار، فإن السوق لا تزال تواجه تحديات متعددة، من بينها انخفاض المخزونات الأميركية، حيث أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي تراجعًا في مخزونات الخام بنحو 8.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو الانخفاض الثالث على التوالي. كما سجلت مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفاضات ملحوظة، ما يشير إلى استمرار قوة الطلب.
ويُنظر إلى هذه البيانات على أنها عامل داعم للأسعار على المدى المتوسط، إلا أن التطورات السياسية قد تلعب دورًا أكبر في تحديد الاتجاهات المستقبلية. فإذا تم التوصل إلى اتفاق فعلي بين الولايات المتحدة وإيران، فمن المتوقع أن تعود كميات كبيرة من النفط الإيراني إلى السوق، ما قد يؤدي إلى زيادة المعروض والضغط على الأسعار.
في المقابل، فإن فشل المفاوضات أو تعثرها قد يعيد المخاوف إلى الواجهة، ويدفع الأسعار للارتفاع مجددًا، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في مناطق أخرى من العالم. لذلك، تظل الأسواق في حالة ترقب حذر، مع متابعة دقيقة لكل التصريحات والتطورات المرتبطة بالمفاوضات.
ويؤكد خبراء الطاقة أن المرحلة الحالية تتسم بحساسية شديدة، حيث يمكن لأي خبر أو تصريح أن يؤدي إلى تحركات حادة في الأسعار، سواء صعودًا أو هبوطًا. كما يشيرون إلى أن استقرار السوق يتطلب ليس فقط اتفاقًا سياسيًا، بل أيضًا التزامًا فعليًا من جميع الأطراف بتنفيذه.
